«مستشاري النيابة الإدارية»: قانون الخدمة المدنية «ردة» ويتصادم مع الدستور

تضمن بيان النادي أن مشروع القانون يهدر عن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير2011، و30يونيو 2013، واللتان قامتا بهدف القضاء على الفساد المالي والإداري بأروقة ودواليب العمل الحكومي العام.

وأوضح البيان أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية، ويجعل هذا الاختصاص قاصرا على المخالفات المالية التي يترتب عليها ضرر مالي يعذر جبره أو تداركه، وتناسي واضعوا المشروع أن كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي، لافتا إلى أن هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 والتي توجب على كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة على هذا الامرومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق اغراض هذه الاتفاقية، كما يتصادم مع الدستور الحالي للدولة والذي افرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية وأكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود، وأنه في حالة الاصرار على إصدار هذا القانون وضمه إلى منظومة القوانين المعمول بها رغم عدم دستوريته، فإن هذا معناه البدء مبكرا في تقويض دولة القانون التي من خصائصها وأركانها قيامها على دستور واجب الاحترام من الجميع .

كما أن هذا المشروع يقضي وبشكل كامل على كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة، والتي كانت وراء غنشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصري.

وأكد مجلس الإدارة النادي على الوقوف وراء رئاسة هيئة النيابة الإدارية في شأن اتخاذ كل ما يلزم للاعتراض وبشكل رسمي على هذا المشروع ويؤكد أنه بصدد الترتيب والإعداد للدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الأمر وإصدار القرار اللازم بشأنه من هذه الجمعية.

ودعا مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وكل السادة الوزراء المعنيين بالأمر إلى التريث والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء على هذه الآمال والطموحات.