«الأمة السوداني» يطلب شطب شكوى لـ«المخابرات» تدعو لحل الحزب

قال حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، اليوم الأربعاء، إنه طلب من مجلس شئون الأحزاب (حكومي) شطب الشكوى التي قيدها ضده جهاز الأمن والمخابرات مطالبا فيها بحل الحزب؛ لتوقيعه اتفاقات مع حركات مسلحة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قالت سارة نقد الله، الأمين العام للحزب، الذي يتزعمه الصادق المهدي، إن "هيئة الدفاع عن الحزب سلمت مجلس شئون الأحزاب (الجهة المسئولة عن تنظيم عمل الأحزاب) رد الحزب على الشكوى، وطلبت شطبها لعدم قانونيتها".

وطبقا لنص الرد الذي تلته نقد الله، فإن جهاز الأمن والمخابرات "لا يحق" له التقدم بمثل هذه الشكوى؛ لأن "تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة لاختصام الأفراد والهئيات الخاصة، هو اختصاص حصري لوزير العدل".

ومضت قائلة إن "من بين الدفوعات التي قدمها الحزب أيضا هو أن اتفاق (نداء السودان) الذي وقعه مع الحركات المسلحة لا ينص على استخدام العمل المسلح، فكل بنوده تدعو إلى وقف الاقتتال، وإلى العمل السلمي لتحقيق الأهداف السياسية".

ورأت هيئة الدفاع عن الحزب، التي تضم نخبة من المحاميين السودانيين، في ردها، أن "الاتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري ولا قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها أو تحريضها أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها أو في دعوتها إلى العنف أو في المسائل التي تدعم مجهودها الحربي ضد القوات المسلحة (الجيش الرسمي) كمدها بالمؤن أو السلاح".

وجاء في الرد أيضا أن "الاتصال بالحركات المسلحة لدعوتها إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الأزمة السياسية".

وفي 11 يناير 2014، تسلم حزب الأمة خطابا من مجلس شئون الأحزاب يطلب فيه ردوده على شكوى قيدها ضده جهاز الأمن والمخابرات تطالب بتجميده أو حله على خلفية توقيعه على اتفاقي "إعلان باريس" و"نداء السودان" مع حركات مسلحة.