«معركة مصر وتركيا» تنتقل للمحافل الدولية.. تطاول أردوغان يدفع القاهرة لمقاطعة اجتماع لجنة الاتصال الدولية في أديس أبابا.. ومصر تعرب عن قلقها من تدهور حقوق الإنسان في أنقرة

اخذت «المعركة» القائمة بين مصر وتركيا منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو 2013، منعطفا جديدا، بعدما تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة على القيادة السياسية في مصر واصفا ثورة 30 يونيو بـ«الانقلاب العسكري»، إلا أن القيادة المصرية ردت بطريقة مختلفة على تطاولات الحكومة التركية وتدخلتها المستمرة في الشان الداخلي المصري، خاصة بعدما خفضت القاهرة التمثيل الدبلوماسي لأنقرة من مستوي السفير على مستوي قائم بالأعمال.

مقاطعة مصرية
قاطعت كل من مصر وليبيا الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا التي بدأت صباح اليوم الأربعاء في أديس أبابا، اعتراضا منهما على مشاركة كل من تركيا وقطر في الاجتماع.

ودخل وزير الخارجية الليبي (بحكومة طبرق)، محمد الدائري، إلى قاعة الاجتماعات، قبل أن يخرج مباشرة منها، فيما لم يحضر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجلسة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة وزراء خارجية دول جوار ليبيا وهي، الجزائر، والسودان، وتونس، وتشاد، والنيجر، بجانب الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا)، إضافة إلى دول أخرى مؤثرة، مثل ألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا، وقطر، وتركيا، والسعودية، والكويت، والإمارات.

وفشلت مساعي مفوض مجلس الأمن والسلم الأفريقي إسماعيل الشرقاوي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هيلي منجريوس لإقناع مصر وليبيا للمشاركة في الاجتماع إلى أن تأخر بدء الاجتماع لـ 30 دقيقة عن الموعد المقرر.

الحكومة التركية تواصل الهذيان
وتطاول بولنت أرينج، نائب رئيس الوزراء التركي، على النظام المصري، قائلا: «إن السجون المصرية مليئة بمعتقلي جماعة الإخوان وأنصار الرئيس محمد مرسي».

جاءت تلك التصريحات ردا على انتقادات وجهها الممثل المصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لحرية الصحافة والإعلام في تركيا في سؤال وجهه لأرينج قائلا: «هل حطّم عدد الصحفيين في السجون التركية في العامين الأخيرين رقما قياسيا؟».

كان ذلك في إطار الأسئلة التي وجهها الممثلون لنائب رئيس الوزراء التركي في مؤتمر جنيف بالأمم المتحدة، وأجاب بولنت قائلا: «لم يُعتقَل الصحفيون بتهم تمس ممارسة مهنتهم كصحفيين بل إن التهم الموجهة لهم كانت مختلفة تماما، كالانضمام إلى منظمة إرهابية، ومحاولة خرق القوانين وتغيير الدستور بشكل قسري والقتل العمد، والديون».

وزعم أن السجون التركية لا تضم خلف قضبانها سوى 31 شخصًا فقط منهم بينهم 29 محكوما عليهم وذلك اعتبارا من 23 يناير الجاري مؤكدا أن الشرطيين اللذين استخدما العنف في أحداث جيزي بارك تلقيا أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات.

انتهاك حقوق الإنسان بأنقرة
وأعرب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمرو رمضان، في مداخلته خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بتركيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلق مصر إزاء التدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تركيا، كما أعرب عن القلق حيال بعض السياسات التي تسلكها تركيا "خارج حدودها وتتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى"، على حد تعبيره.

وطالب المندوب الدائم المصري الحكومة التركية بـ"الامتناع عن الاستمرار في هذا النهج، بما في ذلك ما يتم تقديمه في هذا الصدد من دعم سياسي ومالي وعسكري ولوجستي" في إشارة منه إلى اتهام تركيا بدعم جماعةالإخوان المسلمين في مصر وحركات مسلحة في سوريا.

واستغرب السفير المصري ما وصفه بـ"التناقض الحاد في مواقف تركيا" حيث تقود أنقرة "مبادرات دولية حول الحق في التظاهر السلمي في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن التركية بقتل وإصابة واعتقال المتظاهرين السلميين في أحداث حديقة جيزي ووقائع أخرى شملت الأكراد المحتجين على محاصرة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي لقراهم الحدودية".

وندد المندوب المصري بإغلاق تركيا لموقعي "يوتيوب" و"تويتر" وانتقاد القيادة التركية لوسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد أيضا "الأعداد الكبيرة من الصحفيين المسجونين في تركيا التي وضعتها في المركز الأول عالميا في احتجاز الصحفيين على مدى عامين متتاليين" على حد تعبيره، مطالبا الحكومة التركية بالامتناع عن إصدار تصريحات مهينة للمرأة بشكل لا يتفق مع الدين الإسلامي الحنيف، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.