النيابة الإدارية ترفض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد
أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية رفض بالإجماع مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد ونفى ما نُشر ببعض الصحف عن الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا أن ما تم مناقشته هو نقاط محددة في حضور رئيس الوزراء، وذلك يوم 10 يناير الجارى.
وأضاف المصدر أن هيئة النيابة الإدارية تلقت من مجلس الوزراء مشروع القانون يوم الأربعاء الموافق 21 يناير، بطلب رأى النيابة الإدارية فيما جاء بالمشروع.
وقال المصدر إنه تم عرض مشروع قانون الخدمة المدنية على المجلس الأعلى بكامل تشكيله حيث تم رفضه شكلًا وموضوعًا، مشيرًا أنه تم إخطار كافة الجهات المعنية بالقانون برفض المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية المشروع جملةً وتفصيلًا.
