"المصرية لوسطاء التأمين": قضية خلافية تعطل إصدار العقد الموحد لمارس المقبل
قال المهندس عادل شاكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين إن العقد الموحد لوسطاء التأمين تأخر كثيرا حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من دراسة ومناقشته وارسلته إلى الاتحاد المصرى للتأمين لمراجعته إلا أن هناك خلافا حول أحد البنود نشب بين الجمعية المصرية لوسطاء التأمين والاتحاد المصرى للتأمين أدى إلى تعطل إصداره.
وقال شاكر في تصريحات لــ" فيتو " أن الخلاف يتمثل في أن العقد الموحد يضع الوسيط التأمينى تحت طائلة القانون حيث يحمله مسئولية اخطاء التأمين التي تتم بين العميل وشركة التأمين بحيث إذا ما ثبت وجود خسارة ما يتحملها الوسيط التأمينى الذي جلب العملية وهو ما يخالف العقل والمنطق حيث أن رءوس مال شركات التأمين بسيطة لا تتعدى عدة ملايين في حين أن التعويض قد يتجاوز 100 مليون جنيه أو أكثر في بعض الاحيان وهو ما اعترضت علية الجمعية واخضعته للمناقشة حتى الآن، متوقعا أن يصدر بشكله النهائى قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى في شرم الشيخ خلال مارس المقبل.
وأضاف أن العقد الموحد يضمن تحقيق التوازن بين وسطاء التأمين الفرديين أو شركات الوساطه من ناحية وشركات التأمين المعتمدة في السوق المصرى من جانب آخر.
وتابع: أن العقد الموحد المنتظر اعتماده من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية يضمن إيجاد صيغة توافقية عادله بين الوسطاء وشركات التأمين ويقضى على أهم المشكلات التي تواجه مهنة الوساطة في مصر.
