وزير المالية لـ "فاينانشال تايمز": مصر في مهمة لاستعادة الثقة في اقتصادها
قال وزير المالية هاني قدري دميان: إن مصر في مهمة لاستعادة الثقة في اقتصادها، وتمضي قدما في خطط تدريجية للتخلص من دعم الطاقة وخفض العجز في الميزانية، وزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
وأكد دميان، في حواره مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أنه سيتم تنفيذ مزيد من الخطط لدعم الوقود على أقصى تقدير خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو القادم، بعد تخفيض أسعار النفط إلى النصف.
وأوضحت الصحيفة، أن مصر تستهدف إنهاء دعم الوقود بالكامل في غضون 5 سنوات، واستخدام المدخرات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفضت السلطات الدعم على الطاقة بنسبة 30% في يوليو الماضي.
وأشار وزير المالية، إلى أن المهمة الرئيسية للحكومة هي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وأن سياستنا الاقتصادية مستمدة في المقام الأول على الإصلاحات الهيكلية التي من أولى أولوياتنا في أجندة الإصلاح، ووجهنا رسالة واضحة إلى المجتمع والمستثمرين الدوليين بشأن ذلك.
وأوضح أن خفض الدعم جزء من مجموعة الإصلاحات التي تشمل أيضا إدخال الضريبة على القيمة المضافة خلال عام 2015، وتهدف توسيع القاعدة الضريبية وتضييق العجز في الميزانية، ويتوقع الاقتصاديون أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية سيصل إلى 10% عن 12.8% للسنة المالية السابقة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة جراء الاضطرابات لفترة طويلة منذ ثورة عام 2011، وابتعد المستثمرون والسياح وزادت معدلات الفقر والبطالة وأدى إلى توقف النمو، وفي الأشهر الأخيرة كان هناك مزيد من التفاؤل وعودة الاستقرار.
وواصلت دول الخليج دعم مصر بمليارات الدولارات؛ لدعم الاقتصاد المصري بعد الإطاحة بالمخلوع محمد مرسي في عام 2013، وساهموا بضخ سيولة لعدم وقوع البلاد في أزمة مالية، وأعطى للقاهرة متنفسا لوضع خطة عكس مسار الأزمة.
ونوهت الصحيفة، إلى أن المسئولين لديهم أمل لإحياء اهتمام المستثمرين الأجانب في البلاد خلال عقد مؤتمر المستثمرين في شهر مارس المقبل، وأن الحكومة ستقدم مشاريع بمليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة.
وأكد دميان، أن الحكومة ستقدم مشاريع قابلة للتمويل وتعبئتها بشكل جيد في العديد من المجالات لشركات القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن السلطات المصرية لديها رؤية أوسع وأعمق لوضع مصر على خريطة المستثمرين الدوليين.
ولفت إلى أن البنك المركزي سمح بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار؛ من أجل اطمئنان المستثمرين الذي يخشون من أن العملة مبالغ فيها، ولإعادة الثقة في الاقتصاد المصري سيطرح سندات اليورو للمرة الأولى منذ ثورة عام 2011 بنحو 1.5 مليار دولار، وستطرح هذه السندات بعد مؤتمر المستثمرين في شهر مارس.
وأضاف وزير المالية، أن هناك حاجة لبناء منحنى للعائد الذي بمثابة مؤشر للمؤسسات المصرية، حيث ارتفع النمو الاقتصادي إلى 6.8% في الربع الأول من السنة المالية مقارنة بـ 2.2% في العام السابق، ويعزز هذا التحسن من خلال البناء والاتصالات والصناعة التحويلية، وإلى حد ما السياحة، ويتوقع الربع الثاني أن يرتفع نسبة النمو إلى 4% في الربع الثاني من السنة المالية.
ويرى أن مصر يمكنها استعادة الثقة من خلال البناء والإصلاحات، وليس من خلال الديون والمنح المالية فقط، ولا أتصور أن مصر بحاجة لمساعدة إضافية من دول الخليج.
