رئيس التحرير
عصام كامل

سد النهضة أداة إثيوبيا للتحكم في القارة السمراء.. «الوزراء»: فقر مائي في مصر خلال 2017.. «علام»: أديس أبابا تسعى لبيع المياه وليس إنتاج الكهرباء.. «نور الدين»: الحروب على



تماطل إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة من أجل كسب الوقت وبناء السد، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس للمشروع تم في أبريل 2011 وذلك أثناء انشغال مصر بأحداث ثورة يناير.


مفاوضات فنية واختلاف بين آراء فنيين ما بين ضرر سد النهضة وغيره من السدود وما بين من يعتبره كارثة وآخر يراه عاديا ولكن السؤال الأهم الذي يُطرح هو لماذا تصر إثيوبيا على بناء سد النهضة ولماذا تصر على بناء ثلاثة سدود أخرى.. هل هي في حاجة إلى المياه أم في حاجة إلى الكهرباء أم كلاهما.

ووفقا لوزارة الرى المصرية فإن حجم المياه الإثيوبية تبلغ 122 مليار متر مكعب مصدرها كمية كبيرة من الأمطار و12 نهرا و22 بحيرة ومخزون من المياه الجوفية يفوق مليارين ونصف المليار متر مكعب، أما من ناحية السكان فيبلغ عدد سكانها 94 مليون نسمة وتعد أغنى دولة في أفريقيا بعد الكونغو الديمقراطية ولا تستخدم إثيوبيا تلك الكمية كلها وهو ما يؤكد أن إثيوبيا ليست في حاجة إلى المياه.

توليد الكهرباء
أما السبب الآخر الذي اعتمدت عليه إثيوبيا وحاولت ترويجه في الكثير من الأمور أنها تحتاج سد النهضة من أجل توليد الكهرباء خاصة أن نسبة استخدام الكهرباء في المدن وصلت إلى 26% وفى القرى إلى أقل من ذلك بكثير وهو ما نفته الأمم المتحدة في تقريرها الصادر عام 2014 وفقا لحديث الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق.

وأكدت الأمم المتحدة أن نسبة استخدام الكهرباء في المدن الإثيوبية 76% وبلغت في القرى نسبة 30 %، وهو ما أكده الخبراء الفنيون أن سد النهضة الذي سيخزن 74 مليار متر مكعب من المياه سينتج 30% فقط من الكهرباء كما صرحت إثيوبيا بذلك وهى نسبة قليلة جدا على تلك الكمية الكبيرة من المياه ناهيك عن أن هناك أنهارا أخرى يمكن أن يتم استخدامها في توليد الكهرباء بالإضافة أن تصميمات السد في الأساس لتخزين المياه ليس لتوليد الكهرباء.

الفقر المائي
ووفقا لتقرير مجلس الوزراء الصادر في عام 2010 فإن مصر ستعانى من الندرة المائية في عام 2017 وهو العام الذي ستحتاج فيه مصر إلى 86 مليار متر مكعب من المياه بينما مواردها المائية لن تتخطى الـ72 مليار وهو ما يعنى زيادة الفقر المائى المحدد بـ1000 متر مكعب مياه سنويا للمواطن بالإضافة إلى إمكانية حدوث ندرة مياه في دول خليجية أخرى، وهو ما تسعى إثيوبيا استغلاله وفقا لحديث الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق.

وأكد "علام" أنه لو كانت إثيوبيا تريد الكهرباء لاكتفت فقط بـ14 مليار متر مكعب كما أعلنت في بداية المشروع لبناء سد النهضة ولكن 74 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 3 سدود أخرى ليكون مقدار ما يتم تخزينه 200 مليار متر مكعب مما يكشف أن إثيوبيا تريد تخزين المياه فقط رغم إنها ليست في حاجة إليها.

ووصف وزير الري الأسبق إصرار إثيوبيا على تلك الكمية إنما يدل على إنها تفكر في استغلال المياه من خلال نقل المياه وليس بيعها لأن الأمم المتحدة تمنع بيع المياه لكنها لا تمنع نقلها ويتم ذلك من خلال نقل المياه عبر مواسير مياه أو غيرها من طرق النقل.

وأضاف أن إثيوبيا تريد سيادة أفريقيا من خلال تخزين المياه ثم استغلالها كمورد إستراتيجى مثل النفط في السنوات المقبلة التي ستشهد ندرة مائية في عدد من الدول وهو ما يجعلها تتربع على عرش أفريقيا وهو مخطط تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وعدد من الدول الأوربية.

ويبرهن الدكتور نادر نور الدين أستاذ الرى واستصلاح الأراضى على هذا الأمر من خلال عنصرين أولهما أن إثيوبيا لجأت إلى تضليل المجتمع الدولى من خلال بيانات غير صحيحة وثبت ذلك من خلال تقارير الأمم المتحدة التي أكدت أن إثيوبيا لا تحتاج إلى المياه أو الكهرباء وإنما فكرها للسنوات المقبلة وكيفية استغلال تلك المياه كثروة قومية.

أما العنصر الثانى فهو إصرارها أن يكون هذا السد على نهر النيل رغم إنها يمكن أن تبنى سدا على نهر الكونغو وسيوفر لها مليارات الأمتار من المياه والكونغو لن تعترض على ذلك في ظل إهدار مليارات الأمتار من المياه من نهر الكونغو وهو ما يبرهن أن اختيار نهر النيل بالتحديد والبدء في الإنشاء دون تقديم دراسات لمصر قبل البدء كما تنص كافة المواثيق الدولية.

حروب المياه
وأكد نادر نور الدين أن الحروب على المياه قادمة لا محالة في ظل تزايد السكان وثبات الموارد المائية وهو الدرس الذي استوعبته إثيوبيا وتريد أن تبنى نهضتها على أساس هذا الأمر فهى لا تحتاج إلى المياه أو الكهرباء بل إن مصر عرضت عليها توليد كهرباء ولكنها لم تبد أي استعداد.

وأشار إلى أن الأمر أيضا يصب في مصلحة إسرائيل التي تملك 400 فدان في إثيوبيا من خلال إشغال مصر بقضية المياه بعيدا عن أي قضايا عربية تستطيع مصر أن تمارس فيه دورها القيادى.
الجريدة الرسمية