حبس 63 من "الإرهابية" لتورطهم في أحداث عنف بالمطرية وعين شمس..النيابة توجه لهم تهم قتل 24 شخصًا والشروع في قتل رجال الشرطة وحيازة أسلحة وعبوات ناسفة.. الجناة ينكرون التهم ويؤكدون: تظاهراتنا سلمية
أمر المستشار "محمد عبد الشافي" المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس 63 متهمًا من عناصر الإخوان لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم على خلفية أحداث القتل والعنف والاشتباكات في مناطق عدة شرق القاهرة، خاصة بالمطرية وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة على مدى يومي 25 و26 يناير.
43 متهما
باشر التحقيق فريق موسع من محققي النيابة بينهم "محمد دوير" مدير نيابة شرق القاهرة الكلية، وضمت قائمة المتهمين 43 متهما في أحداث المطرية وحدها، والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصا.
أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد بحق المجني عليهم من المواطنين واثنين من مجندي الشرطة والشروع في قتل آخر من ضباط وأفراد الشرطة، خلال المواجهات الأمنية مع عناصر التنظيم الإخواني.
10 اتهامات
كما اسندت إلى المقبوض عليهم في تلك الأحداث، اتهامات بارتكاب جرائم التظاهر دون إخطار السلطات مسبقا، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائرها، وحيازة وإحراز مفرقعات وقنابل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها، فيما أنكر المتهمون ارتكابهم الجرائم مؤكدين أن تظاهراتهم كانت سلمية.
وسألت النيابة ذوي المجني عليهم من القتلى والمصابين في تلك الأحداث، للوقوف على تفاصيل الأحداث وكيفية حدوث الإصابات التي أدت إلى مقتل ذويهم وأقاربهم وحدوث إصاباتهم.
تشريح الجثامين
كما قررت النيابة تكليف مصلحة الطب الشرعي، بتشريح الجثامين القتلى، لتحديد أسباب وفاة كل منهم على وجه الدقة، وإفادة النيابة بها لاستكمال التحقيقات، وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص الأسلحة النارية والأدلة الفنية التي تم تحريزها، وإعداد التقارير الفنية اللازمة بشأنها، وفحص السيارة الأجرة "التاكسي" التي تم إضرام النيران بها بمعرفة عناصر التنظيم الإخواني.
وكلفت النيابة العامة جهاز الأمن الوطني بسرعة تقديم التحريات في شأن الوقائع والجرائم التي ارتكبها المتهمون.
