"الجرف" تطالب الشركات بإمداد "حماية المنافسة" بالبيانات المطلوبة

طالبت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الشركات بإمداد الجهاز بالبيانات المطلوبة الكافية لدراسة وضع السوق، مشيرة إلى أن الشركات لا تقدم لنا سوى 10% من البيانات المطلوبة، وذلك يحول دون تحقيق المصلحة ويضطرنا إلى الاعتماد على البيانات المقدمة من الشاكي.

وأضافت خلال الحلقة النقاشية التي عقدت اليوم باتحاد الصناعات تحت عنوان "آخر تعديلات قانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه"، أن من أهم التعديلات المتوقع أن يطالب بها الجهاز، حق مراقبة الجهاز على عمليات الاستحواذ والاندماج، لمنع أي تكتلات قد تضر بالمنافسة قبل بدايتها، وهذا أسهل بكثير من محاربة الاحتكار بعد التحالف، لافتة إلى أن القانون واجه صعوبات تحول دون خروجه بالشكل المطلوب، ففى 2008، شهدت التعديلات مقاومة كبيرة من رجال الأعمال، أما في 2014، فكانت للظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد آثار سلبية على التعديلات أيضا.

وتابعت الجرف: "من أهم التعديلات التي تم إقرارها في 2014، استقلالية الجهاز والسماح له بأخذ القرار من دون العودة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، أو مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الإعفاء الوجوبي والكلي لمن يبلغ عن جريمة احتكار، بعدما كان يتم تحميله جزءا من العقاب في القانون القديم، مما حال دون الإبلاغ عن كثير من الحالات تخوفا من العقاب، إلى جانب تغليظ العقوبة لتصبح نسبة من الأرباح، بدلا من مبلغ ضئيل محدد سابقا، لم ينجح في الحد من الممارسات الاحتكارية.