«الجمال»: جهاز حماية المنافسة يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية
قال هيثم الجمال مدير إدارة سياسات المنافسة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: إن «الجهاز» يهدف بالدرجة الأولى لحماية المنافسة وليس المتنافس، ومنع الممارسات الاحتكارية وليس منع الاحتكار.
وأشار «الجمال» خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "آخر تعديلات قانون حماية المنافسة وكيفية التوافق معه، بحضور الدكتورة مني الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أن أهم ملامح التعديلات التي تم إقرارها في القانون رقم 56 لسنة 2014، أن نطاق القانون استثني مرافق الدولة التي تدار بواسطة الدولة مباشرة، وأعطي إعفاء "وجوبي" لأتفاقيات التي تبرمها الحكومة وفقًأ للمادة 10 الفقرة الأولى، وأيضًا توجد إعفايات "جوازية" منها الاتفاقات بين متنافسين التي تهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية يستفيد منها المستهلك، ومرافق عامة تدار بطريق غير مباشر ( شركات حكومية – خاصة – جمعيات – اتحادات).
وتابع: أن المخالفات تنقسم إلى رئيسية، والتي تنقسم إلى مخالفات أفقية، من شأنها تحديد أسعار أو إقتسام السوق أو التواطؤ في المناقصات أو الممارسات أو المزايدات وتقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع والتسويق، وكل هذا تعد من قبيل جرائم الخطر، أم الاتفاقيات الرأسية من شأنها الحد من المنافسة وتوضع تحت بند "جرائم ضرر"، وايضًا إساءة أستخدام الوضع المسيطر وهو ما يسمي بالاحتكار، وهي تمثل 9 أفعال على سبيل الحصر، وتجمع بين خليط من جرائم الخطر والضرر.
