«القضاء الإداري»: عمل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سيادي
أكد الجهاز المركزي للمحاسبات، قيام بعض الأفراد برفع دعوى قضائية ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لإيقافه عن العمل.
وأشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار تامر رياض قضت في الدعوى رقم 3355 لسنة 2014 مستعجل القاهرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من كل من فتحى إبراهيم عطية العزازى وأيمن عبد العزيز عبد المجيد البشبيشى ونعمان نعمان زعيتر وأحمد حسن عبد الحى السنديونى، والتي أقامها المذكوران ضد رئيس الجمهورية بطلب إيقاف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز عن عمله.
وأشار الجهاز أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن ذلك العمل يتصل بسيادة الدولة في الداخل ولا تقبل طبيعته أن تكون محلا للتقاضى أمام القضاء الطبيعى أو الإداري بوصفة عملا من أعمال السيادة لما يحيط به من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد لأن ذلك يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلا عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء ولما كان ذلك العمل يتميز بالصبغة السياسية لما يحيطه من اعتبارات سياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الوطن وأمنة وسلامته دون تعقيب من ألقاه الأمر الذي يكون القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.
وقد انتهت المحكمة إلى أن ذلك العمل من أعمال السيادة فإنها لا يحال إلى أية جهة قضاء أخرى إعمالا لنص المادة 110 من قانون المرافعات الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم الاختصاص على نحو ما سيرد بالمنطوق.
