أحمد صقر: «الخدمة الوطنية» ينبغي أن يتطرق للتضخم والبطالة

طالب أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، بضرورة أن يتطرق قانون "الخدمة الوطنية" لحل مشكلات التضخم والبطالة المقنعة داخل الجهاز الحكومي والتفاوت غير المبرر بأجور الوزارات والجهات الحكومية وبعضها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للمؤسسات الإيرادية الحصول على حقوق لا تحصل عليها نظائرها الأخرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمناقشة قانون الخدمة المدنية، بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، المنعقد اليوم، "الإثنين"، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلى الثقافة.
وشدد صقر على ضرورة ربط الأجر بالتضخم والأسعار حتى لا يعاني أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب المعاشات.
وطالب بضبط أجور المستشارين والخبراء ووضع منظومة قواعد لاستخدام أصحاب الخبرة، والتعامل مع الهياكل المتعددة لأجهزة الدولة، بما يحقق التناغم، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري أشبه بالجزر المنعزلة فكل جهاز لديه كادر خاص.
وأشار مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن القانون لم يتطرق لحلول للفساد والمحسوبية وغيرهما.