النائب العام يحفظ مذكرتين للوفد الحقوقي عن قضايا "مبارك" وموقعة "الجمل".. يفحص مذكرة ثالثة بمصادرة رشوة 5 فيلات لـ "مبارك" ونجليه.. إسحاق: مناقشة الرفض واتخاذ خطوات قانونية جديدة خلال أيام
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ التحقيق في مذكرتين تقدم بهما وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، تخصان الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، ومتهمي موقعة الجمل.
فيما وافق على فحص مذكرة ثالثة تخص 5 فيلات مملوكة لــ"مبارك" ونجليه، مقدمة لهم على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم.
رفض المذكرة الأولى
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، الذي ترأس الوفد في لقاء اليوم، أن النائب العام أبلغهم رفض المذكرة القانونية الأولى الخاصة بمذكرة طعن طالبوا بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة ضد "مبارك" والخاصة بقضية قتل المتظاهرين.
وأوضح إسحاق، أن النائب العام أخطرهم بحفظ هذه المذكرة، بعد أن أوضح لهم أنه تقدم بالطعن بالفعل على الحكم وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النائب العام، أمر بحفظ المذكرة القانونية الثانية بعد رفضها، والتي طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل.
حماية الثورة
واستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن قانون حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، موضحا أن أسباب رفض المذكرة انتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن.
فلل مبارك
وأكد "إسحاق" أن المذكرة القانونية الثالثة هي فقط التي تمت الموافقة عليها، وهي المذكرة التي طالبوا فيها بمصادرة 5فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية "القرن"، موضحا أن النائب العام أخطرهم بفحص المذكرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وما إذا كان سيتم سماع أقوالهم من عدمه.
إجراء قانوني
واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الوفد الحقوقي والسياسي، يجتمع لبحث الموقف القانوني لحفظ المذكرتين، مؤكدا أن الوفد يتخذ إجراءات قانونية جديدة في القريب العاجل، رفض الإفصاح عن تفاصيلها قبل اجتماع الوفد الحقوقي لبحث الموقف.
كان الوفد الحقوقي التقى بالنائب العام بمكتب الأخير في مكتبه بدار القضاء العالي، اليوم الإثنين، قرابة الساعة، وضم الوفد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصام الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيدة، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، الذي ترأس الوفد في لقاء اليوم، أن النائب العام أبلغهم رفض المذكرة القانونية الأولى الخاصة بمذكرة طعن طالبوا بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة ضد "مبارك" والخاصة بقضية قتل المتظاهرين.
وأوضح إسحاق، أن النائب العام أخطرهم بحفظ هذه المذكرة، بعد أن أوضح لهم أنه تقدم بالطعن بالفعل على الحكم وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النائب العام، أمر بحفظ المذكرة القانونية الثانية بعد رفضها، والتي طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل.
حماية الثورة
واستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن قانون حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، موضحا أن أسباب رفض المذكرة انتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن.
فلل مبارك
وأكد "إسحاق" أن المذكرة القانونية الثالثة هي فقط التي تمت الموافقة عليها، وهي المذكرة التي طالبوا فيها بمصادرة 5فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية "القرن"، موضحا أن النائب العام أخطرهم بفحص المذكرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وما إذا كان سيتم سماع أقوالهم من عدمه.
إجراء قانوني
واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الوفد الحقوقي والسياسي، يجتمع لبحث الموقف القانوني لحفظ المذكرتين، مؤكدا أن الوفد يتخذ إجراءات قانونية جديدة في القريب العاجل، رفض الإفصاح عن تفاصيلها قبل اجتماع الوفد الحقوقي لبحث الموقف.
كان الوفد الحقوقي التقى بالنائب العام بمكتب الأخير في مكتبه بدار القضاء العالي، اليوم الإثنين، قرابة الساعة، وضم الوفد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصام الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيدة، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
