«مجلس حقوق الإنسان» وتقارير التجاهل.. أُنشئ عام 2003 ورأسه بطرس غالي.. اتهم «مبارك» بتزوير الانتخابات.. اسحاق: الدولة لا تعترف به..راغب: «مالوش لازمة».. وعبد الحفيظ: الدو

مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 لم تكن مصادفة أن يكون أحد المباني المحترقة مع المقر الرئيسي للحزب الوطني، هو مقر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" فيما يبدو إشارة من الثوار إلى أن المجلس الذي أنشئ في إطار محاولات تجميل نظام مبارك ليس جهة مستقلة كما ادعت الدولة.

استقلالية المجلس
وأنشئ المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، كمنظمة مصرية لرعاية حقوق الإنسان في مصر، ورأسه بطرس بطرس غالي، وأصدر تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.
ورغم تقارير المجلس المتكررة ضد الحكومات، واتهامه للحكومة المصرية قبل ذلك بتزوير الانتخابات إلا أن شكوكًا تطال أداء المجلس التابع لمجلس الشورى، وتختار الحكومة أعضاءه.

المجلس بعد الثورة
ولم يختلف الحال كثيرًا بعد ثورة 25 يناير عن بعدها، حيث اعتبر المجلس على مدى الحكومات والأنظمة المتعاقبة بعد الثورة كنوع من الترضية للشخصيات والكيانات السياسية المختلفة، في الوقت الذي لم تأخد الحكومات المتعاقبة بتقاريره وكان آخرها ما قاله جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات إعلامية، بإن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقدم بأكثر من طلب للرئاسة للإفراج عن 600 سجين، وأن هذه الطلبات لم يتم الاهتمام بها بشكل كبير، قائلًا: "بعد كل هذه المطالبات من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان تم الإفراج عن 130 من المحبوسين".

وأوضح إسحاق أنه يوجد 180 قاصرًا في معسكرات الأمن المركزي، موضحًا أنه لم تظهر تقديرات رسمية عن عدد المحبوسين بالسجون المصرية.

تقصير الحكومة
وقال الناشط الحقوقى محمد زارع، إن المسئولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة، لأن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو جهة استشارية فقط، وليست جهة تنفيذية، وذكر:"لذا فإنها يحاول من جانبه إصدار الخطابات التي تقدمها للحكومة للوصول إلى مرتكبى أحداث العنف والشغب، وإذا كان هناك تقصير فإن التقصير يعود إلى الدولة، ومسئولى التحقيقات والوزارات، ولا يجب أن نتخذ القومى لحقوق الإنسان شماعة نعلق عليها تقصيرنا".

قرارات القومى
من جانبه، أكد أحمد راغب الناشط الحقوقى، أن هناك خططا إجرائية، يجب على القومى أن يكون صارما معها، وذكر:"فالأحداث الأخيرة هو من كان يتولى التحقيق فيها، إلى جانب تحقيقات النائب العام".
وأضاف راغب أن تراخي الدولة يسد الطريق على تقارير القومى لحقوق الإنسان في إمكانية الاستفادة منها، ولذلك فإن المجلس "مالوش لازمة" حسب قوله.

تقصير القومى
بينما أكد أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه من الممكن أن يتلقى المجلس شكاوى، ويدعم الجهات المعنية في اتخاذ القرارات ورغم قيامه بذلك إلا أن تلك الجهات لن تنفذ توصياته.

وذكر:" دروه في الفترة الأخيرة أصبح قاصرا على الانضمام للمتضررين، وتقديم بلاغات للنائب العام، كما أنه لا يتحرك بالشكل الكافي في إطار مسئولياته سواء على مستوى الاتصالات التي ينبغى أن يقوم بها لتحسين صورة مصر في الخارج أو في الداخل للحد من الانتهاكات وأحداث العنف المستمرة في أرجاء الجمهورية".