"الإسكان" تتفاوض مع "الصندوق العربي" على 150 مليون دولار لصرف القرى
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تجري مفاوضات حاليا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو "مؤسسة مالية إقليمية عربية" مقرها دولة الكويت، للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار كمرحلة أولى.
يتم توجيه قيمة القرض إلى الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، وذلك على التوازي مع المفاوضات الجارية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، يتم توجيهها للمشروع نفسه.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن المفاوضات تأتي في إطار مشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والعربية، لدعم المشروعات الاجتماعية في مصر، مؤكدا أن الموافقات المبدئية لهذه المؤسسات لمنح مصر قروضا ميسرة ومنح، تعكس ثقتها في الاقتصاد والاستقرار في بلدنا الآن.
وأكد الوزير، أن هذه القروض بجانب الموازنة التي تضعها الدولة، ستساهم في حل أزمة الصرف الصحي التي يعاني منها أهالينا في القرى المصرية، التي ستنعكس بالإيجاب على صحة المواطنين، ومنع التلوث المؤثر على المصارف والمجاري المائية مثل فرع رشيد وترعة السلام.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني للوزير، إلى أن المفاوضات مع الصندوق العربي للإنماء، تأتي لدعم الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، وذلك لتحسين الظروف الصحية والبيئية في القرى المصرية وخلق بيئة صحية نظيفة، وهي من أبسط حقوق المواطنين المصريين، التي حرمت منها طوال السنوات الماضية.
وأضاف إسماعيل أنه "سيتم التنسيق مع جهات الوزارة المعنية، وهي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع أولويات القرى المحرومة، لتوجيه قيمة المرحلة الأولى من القرض، بجانب باقي التمويل المستهدف بالتعاون مع كل شركاء التنمية".
وأوضح إسماعيل، أنه يتم حاليا زيارة لبعثة الصندوق للقاهرة، لعمل كافة التنسيقات اللازمة المطلوبة، والاطلاع على الدراسات الخاصة بوضع هذه القرى، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق لبعثة أخرى خلال 4 أسابيع، لوضع الاقتراحات والرؤى الأخيرة للدراسة والبدء فورا في تنفيذ هذه المشروعات، التي من المقترح البدء فيها خلال شهر أبريل المقبل.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن المفاوضات تأتي في إطار مشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والعربية، لدعم المشروعات الاجتماعية في مصر، مؤكدا أن الموافقات المبدئية لهذه المؤسسات لمنح مصر قروضا ميسرة ومنح، تعكس ثقتها في الاقتصاد والاستقرار في بلدنا الآن.
وأكد الوزير، أن هذه القروض بجانب الموازنة التي تضعها الدولة، ستساهم في حل أزمة الصرف الصحي التي يعاني منها أهالينا في القرى المصرية، التي ستنعكس بالإيجاب على صحة المواطنين، ومنع التلوث المؤثر على المصارف والمجاري المائية مثل فرع رشيد وترعة السلام.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني للوزير، إلى أن المفاوضات مع الصندوق العربي للإنماء، تأتي لدعم الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المحرومة، وذلك لتحسين الظروف الصحية والبيئية في القرى المصرية وخلق بيئة صحية نظيفة، وهي من أبسط حقوق المواطنين المصريين، التي حرمت منها طوال السنوات الماضية.
وأضاف إسماعيل أنه "سيتم التنسيق مع جهات الوزارة المعنية، وهي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع أولويات القرى المحرومة، لتوجيه قيمة المرحلة الأولى من القرض، بجانب باقي التمويل المستهدف بالتعاون مع كل شركاء التنمية".
وأوضح إسماعيل، أنه يتم حاليا زيارة لبعثة الصندوق للقاهرة، لعمل كافة التنسيقات اللازمة المطلوبة، والاطلاع على الدراسات الخاصة بوضع هذه القرى، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق لبعثة أخرى خلال 4 أسابيع، لوضع الاقتراحات والرؤى الأخيرة للدراسة والبدء فورا في تنفيذ هذه المشروعات، التي من المقترح البدء فيها خلال شهر أبريل المقبل.
