برلمان الكونغو يسقط مادة من مشروع القانون الانتخابي تؤجل الرئاسة

أعلن رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في الكونغو الديمقراطية أوبين ميناكو، اليوم الأحد، عن إسقاط مادة من مشروع القانون الانتخابي بشكل نهائي، كانت قد أثارت حفيظة المعارضة، حيث ربطت الانتخابات المقبلة بإجراء تعداد سكاني عام قد يستغرق سنوات عديدة.

وبهذه الخطوة حال البرلمان دون هذا الإجراء الذي كان سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2016.

وصوت 333 نائب من إجمالي 343 لصالح إسقاط تلك المادة، بينما صوت نائبان معها، وامتنع 8 عن التصويت.

وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الكونغولي، اعتمد الجمعة الماضية، النسخة المعدلة، حسب شهادات أعضاء المجلس للأناضول.

واعتمد مجلس الشيوخ الكونغولي الجمعة الماضية، النسخة المعدّلة من مشروع القانون، والتي تمّ بموجبها حذف المادة المتعلّقة بربط انتخابات 2016 بإجراء تعداد سكاني عام، قد يتطلّب حيّزا زمنيا يمتدّ لـ"سنوات"، حسب المعارضة الكونغولية.

ولبّي هذا التعديل الذي أقرّه مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه الأغلبية الرئاسية، مطالب المعارضة المتشبّثة بتنظيم الانتخابات في موعدها أي في 2016. غير أنّ القرار النهائي بشأن التعديل، كان مرتبط بموقف "الجمعية الوطنية" ذات الأغلبية الرئاسية).

وكانت مظاهرات دامية اندلعت، منذ الإثنين الماضي، واستمرت إلى حتى الخميس الماضي، بمدن كنشاسا و"غوما" (شرق)، احتجاجا على مشروع القانون الذي كان سيفتح الطريق للرئيس الحالي بالاستمرار في منصبه حتى بعد انتهاء مدته الرئاسية عام 2016، بحسب المعارضة.