المستحضرات الطبية لدى الغير تشن هجوما على «الصحة».. أدوية السرطان غير مسعرة وغالية الثمن على المرضي.. وتترك الفرصة للغش والتهريب من الإمارات وتركيا..وعقوبات مشددة لمهربي الأدوية
أكد الدكتور محمود فتوح المتحدث باسم نقابة المستحضرات الطبية لدى الغير «التول»، أن المستحضرات التى اعلن عنها وزير الصحة وهى عقار الهيرسيبتن وتم تسعيرها بـ 10 آلاف و450 جنيها، بعد أن كان متداولا بسعر 22 ألف جنيه، وعقار المبثيرا تركيز 100 ملل بـ 3 آلاف و456 جنيها بعد أن كان يتداول بـ 7 آلاف و500 جنيه، وعقار المبثيرا تركيز 500 ملجم بسعر 7 آلاف و950 جنيها ، بعد أن كان متداولا بـ 19 ألف جنيه، لعلاج مرضي الأورام، لم تسعر جبريا من قبل وأن وزارة الصحة لم تصدر لها إخطارات تسعيرة جبرية مثل بقية المستحضرات التى تسجل بوزارة الصحة، أى أنه لم يتم تخفيض أسعارهم كما ادعى وزير الصحة، وإنما تم تسعيرهم لأول مرة.
نهب أموال المصريين
وأكد خلال شكوى تقدم بها إلى رئيس الوزراء أن هذه المستحضرات فتحت الباب على مصراعيه لمناقشة قضية أدوية السرطان وأسعارها المبالغ فيها، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تسمح بتداول هذه المستحضرات بدون تسعيرة جبرية لكى تربح الشركة وتنهب أموال المصريين.
وأكد أن العقارين يتم استيرادهما من ذات الشركة لكن بأسماء أخرى من خلال شركة ممفيس للأدوية وهى إحدى شركات قطاع الأعمال كـمستحضرات "بلك " والمستحضرات البلك هى ذاتها المستحضرات المستوردة من الخارج لنفس الشركة ولكن يتم فقط عمل عبوة كارتون خارجية فى شركة ممفيس " وبسعر 2730 جنيها لمستحضر" مابثيرا 100 " بدلا من 7425 جنيها للسعر القديم لنفس المستحضر، ولكن وزارة الصحة لا تسمح بتداول هذا المستحضر فى الأسواق، وكذلك مستحضر هيرسيبتين يتم استيراده بذات الطريقة من خلال شركة ممفيس وبسعر 8000 جنيه فقط منذ سنوات ولكن أيضا وزارة الصحة لا تسمح بتداوله بالأسواق لتشجيع تداول الأدوية المهربة ولبيع تلك المستحضرات بأسعار مبالغ فيها.
وأوضح محمود فتوح "أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية تستورد هذين المستحضرين عن طريق وزارة الصحة تحت اسم شكاوى أفراد، وكانت تضع أسعارا لهذه المستحضرات دون رقيب عليها.
أسعار خرافية
وأكد أن الشركة المصرية تضع سعر الهيرسيبتين 440 مجم بـــ 20890 جنيها بينما كان صاحب أحد سلسلة الصيدليات الشهيرة يبيعه بــ 22130 جنيها، وكانت المصرية تبيع المابثيرا 100 مجم بـــ 7425 جنيها بينما كان يبعها صاحب سلسلة الصيدليات ذاته بـــ 7504 جنيهات.
وأشار "فتوح" أنه حتى الآن لم تقم أى صيدلية بتخفيض أى سعر لهذه العقاقير موضحا أن المستحضرات تباع حاليا وسابقا بأسعار خرافية، ودون رقيب ، ويباع منها المهرب والمسجل ، وبأسعار خارج الرقابة.
وأعلن عن الأسعار الحالية لهذه الأدوية بسلاسل الصيدليات وهى أسعار مختلفة، وتوجد صيدليات تبيع بأكثر من السعر الذى تضعه الشركة المصرية طمعا فى كسب المال ، وهناك صيدليات تبيع بأسعار أقل من تلك التسعيرة بآلاف الجنيهات لأنها تقوم بتهريب تلك الأدوية من الإمارات وتركيا بأسعار رخيصة.
وأوضح أن إحدى المريضات أفادت بأنها كانت تشترى الهيرسيبتين المهرب من تركيا والإمارات بمبلغ 11 ألف جنيه فقط لأن المستورد عن طريق الشركة المصرية كان يباع بـ20890 جنيها.
محاسبة المسئولين
وطالبت نقابة المستحضرات الطبية لدى الغير بمحاسبة المسئولين بقطاع الصيدلة ووزارة الصحة ولجنة تسعير الأدوية عن كل مخالفاتهم نتيجة عدم قيامهم بإصدار تسعيرة جبرية لذلك المستحضرين ومراجعة تسعيرة وإخطارات تسجيل كل أدوية الأورام ، وتسعير كل ماهو غير مسعر منها.
محاسبة المسئولين
وطالبت نقابة المستحضرات الطبية لدى الغير بمحاسبة المسئولين بقطاع الصيدلة ووزارة الصحة ولجنة تسعير الأدوية عن كل مخالفاتهم نتيجة عدم قيامهم بإصدار تسعيرة جبرية لذلك المستحضرين ومراجعة تسعيرة وإخطارات تسجيل كل أدوية الأورام ، وتسعير كل ماهو غير مسعر منها.
وطالب بالسماح بتداول نفس المستحضرين والتى تقوم شركة ممفيس للأدوية باستيرادهم من الخارج تحت أسماء أخرى لنفس الشركة المنتجة وبأسعار أقل بكثير من السعر الجبرى الذى أعلنت عنه وزارة الصحة.
وطالب بإقالة اللجنة الاستشارية لوزارة الصحة لأنها تضم أعضاء من غرفة صناعة الدواء وأصحاب مصانع أدوية وأصحاب شركات أدوية ، ويوجد تضارب مصالح به.
صيدليات مخالفة
وأكد "فتوح" أن الصيدليات الكبرى مخالفة للقانون بمزاولة مهنة الصيدلة حيث تنص مادة 17" يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية".
ومادة 30 " لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا".
وتنص مادة 65 " لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية وأن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملاً بالمادة (59) من هذا القانون وأن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطا أو بدون حزم وأن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57) ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
ونصت عقوبة إنشاء الصيدليات وترخيصها بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مادة 78 " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها"
عقوبة تهريب الأدوية
وشملت عقوبة تهريب الأدوية في مادة 81 "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة , وذلك رغم سابقة استخدامها.
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلاً عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما في هذه المادة.
وحملت نقابة المستحضرات الطبية لدى الغير، وزارة الصحة مسئولية الدواء المغشوش والمهرب .
