رئيس التحرير
عصام كامل

أوربا تترقب الانتخابات التشريعية المبكرة باليونان غدا.. استطلاعات الرأي تشير إلى فوز حزب "سيريزا" اليساري المتطرف.. الحزب يعارض سياسة التقشف.. التهديد بالخروج من "اليورو" وعدم دفع ديون "الترويكا"


تجرى غدا الأحد 25 يناير، الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان، بعد أن قرر البرلمان اليوناني في 31 ديسمبر2014 حل نفسه.

ما تسبب في قلق داخل الأسواق المالية ولدى الجهات الدائنة الدولية للبلاد ومن بينها صندوق "النقد الدولي" الذي علق المحادثات حول دفع شريحة جديدة من المساعدة لليونان في انتظار تشكيل حكومة جديدة.


تغيير مجرى الأحداث
وبدأت اليوم السبت فترة الصمت الانتخابي بعد أن عرض الحزبان المتنافسان "الديمقراطية الجديدة" و"سيريزا" اليساري المتطرف آخر مواقفهما، وأصدرت استطلاعات الرأي توقعاتها الأخيرة عشية الانتخابات التشريعية في اليونان التي تنظم غدا الأحد مشيرين إلى أنها قد تكون تاريخية في أوربا.

"سيريزا" الأوفر حظا
النجاح المتوقع لحزب سيريزا اليساري المتطرف الذي لم يعد أحد يشكك في فوزه قد يحمل إلى الحكم "الكسيس تسيبراس"، النائب الأوربي البالغ من العمر 40 عاما الذي يرفض صراحة سياسة التقشف.

ضد التقشف
ويأمل "تسيبراس" اعادة التفاوض حول أكثر من 300 مليار يورو من الديون التي تمثل 175% من إجمالي الناتج الداخلي لليونان.

وأعلن أنه مع احترامه للمؤسسات الأوربية، فإنها لا يعتبر نفسه ملزما بالشروط التي وضعتها ترويكا الدائنين التي تمثل الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي.

وفرضت الترويكا على اليونان سياسة تقشفية منذ 2013 ولمدة اربع سنوات مقابل قروض بقيمة 240 مليار دولار.

نتائج استطلاعات الرأى
أشارت خمسة استطلاعات نشرت نتائجها أمس الجمعة إلى تقدم "سيريزا" على الأقل 2.9 نقطة أو حتى 6.7 نقاط على حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء المحافظ "أنتونيس ساماراس".

ويبقى عنصر مجهول يتعلق بالخيار النهائي لما بين 10 إلى 15% من الناخبين لا يزالون مترددين.

ولكي يحقق حزب "سيريزا" المناهض لسياسة التقشف، فوزا مطلقا، فعليه أن ينال نحو 40% من الأصوات المطلوبة، ليتمتع بذلك بالأغلبية في البرلمان، أي 151 مقعدا على الأقل من أصل 300.

وحال عدم حصول حزب " سيريزا" على الأغلبية المطلقة في البرلمان، هناك إمكانية أن يتحالف مع الحزب الشيوعي اليوناني الذي بدا هو أيضا مستعدا لهذا الخيار.

قلق أوربي في حال فوز "سيريزا".
وتراقب دول الاتحاد الأوربي، خاصة ألمانيا وفرنسا بقلق كبير نتيجة الانتخابات التشريعية المزمع انعقادها غدا وقد يشجع فوز "سيريزا" آخرين في أوربا مثل حزب "بوديموس" في إسبانيا، كما يمكن أن يعطي دفعا لجبهة اليسار في فرنسا حتى الأحزاب اليمينية مثل الجبهة الوطنية في فرنسا ترى في فوز سيريزا منفعة لها.

وزير المالية الألماني "فولفجانع شويبله" دعا اليونانيين إلى المضي قدما في سياسة التقشف كونها الحل الوحيد لإخراج اليونان من الأزمة حسب اعتقاده، مضيفا أنه يتعين على اليونان أن يحترم تعهداته.

نفس الشيء بالنسبة لرئيس الوزراء الفنلندي "ألكسندر ستاب" الذي صرح بأنه "سيقاوم بشكل حازم أي محاولة لشطب قسم من الديون اليونانية".

التهديد بالخروج من منطقة اليورو
لكن "تسيبراس" لم يبال بتصريحات المسئولين الأوروبيين، بل هدد بإخراج اليونان من منطقة اليورو وبعدم دفع الديون.
 
وتساءل: "بأي ثمن سنبقى داخل الاتحاد الأوربي؟ هل بثمن ملايين من العاطلين عن العمل ومئات المدارس والمستشفيات المقفلة وبرواتب لا تتعدى 150 يورو في الشهر وبمنح للتقاعد لا تتجاوز 100 يورو شهريا؟ لا نحن نريد اتحاد أوربي متضامن وشريف، اتحاد أوربي عادل".

وقال "تسيبراس" إنه يقود المعركة "من أجل كل شعوب أوربا" من أجل "وضع حد للتقشف" وتفادي "نهاية الديمقراطية". وأضاف "لهذا السبب تتجه انظار كل أوربا إلى اليونان وتنتظر جميع شعوب أوربا 25 يناير".

حزب الديمقراطية الجديدة
من جهته، أكد "أنطونيس سماراس"، رئيس الحكومة اليونانية الحالي وزعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض والذي يتوقع أن يأتي في المرتبة الثانية وراء " سيريزا" أن الدخول في صراع مع الاتحاد الأوربي سيكون بمثابة كارثة لليونان".

أزمة اقتصادية خانقة
وتمر اليونان بأزمة اقتصادية صعبة منذ تدهور الاقتصاد العالمي في 2010، فيما أدت سياسة التقشف التي فرضها عليها الاتحاد الأوربي مقابل تقديمه مساعدات مالية على شكل قروض إلى تدهور الرعاية الصحية والاجتماعية لليونانيين.

أغلقت نحو 90 ألف شركة صغيرة بين عامي 2008 و2011 جراء سياسة التقشف فيما ارتفعت نسبة البطالة بشكل مخيف، كما تم بيع الشركات الوطنية المنتجة لصالح رءوس أموال أوربية وأمريكية.
الجريدة الرسمية