مخالفات مالية لـ5 مسئولين كبار بـ«الثروة المعدنية».. وكيل وزارة وافق على قبول خطاب ضمان بنكي معيب من «زد جولد».. وإدارة الحسابات لم تتحرَ الدقة بشأن مراجعة خطابات الضمان المعيبة
رصدت "فـيـتـو" قضية فساد داخل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تورط فيها 5 من كبار المسئولين والقيادات تلاعبوا في إجراءات قبول خطاب الضمان البنكي من الشركة التي تولت البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن بمنطقة بوكاري بالصحراء الشرقية.
القواعد والتعليمات
وأكدت المعلومات أن المسئولين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وتبين أن "عبدالعال ـ ح ـ ع" وكيل وزارة بهيئة التنمية الصناعية، تقاعس خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تراخي المختصين لشركة "زد جولد" في إرسال خطاب الضمان النهائي الخاص بعملية ترسية منطقة بوكاري الصحراء الشرقية على تلك الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بالمزايدة العالمية رقم 1 لمدة ثمانية أشهر بالمخالفة للتعليمات، كما قبل خطاب الضمان النهائي البنكي من الشركة رغم ما شابه من عيوب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.
إدارة الحسابات
وأكدت المعلومات أن المحاسب "حسين ـ أ ـ م" و"مارسيل ـ م ـ ح" كبير أخصائيي الشئون المالية بإدارة الحسابات، و"نرمين ـ ن ـ ف" وكيل إدارة الحسابات، و"طارق ـ أ ـ ح" مدير عام الحسابات، لم يتحروا الدقة بشأن مراجعة خطاب الضمان النهائي البنكي الخاص بعملية ترسية منطقة بوكاري الصحراء الشرقية على شركة زد جولد وقبول خطاب الضمان رغم تضمينه شروطًا مخالفة.
