"الوزراء": قانون الاستثمار لا يهدد السيادة الوطنية على أراضي الدولة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، النشرة الدورية، لتقرير الحقائق والشائعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

وأكد المركز في بيان، أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بأن مشروع قانون الاستثمار الجديد به بعض النصوص التي تهدد السيادة الوطنية على أراضي الدولة غير صحيح.

وتواصل المركز مع وزارة العدالة الانتقالية، والتي نفت صحة هذا الخبر، وأكدت أن جميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة بما فيها مشروع قانون الاستثمار الجديد تراعي في المقام الأول حماية الأمن القومي للبلاد والسيادة الوطنية على الأراضي المصرية وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من مشروع القانون.

كما أشارت وزارة العدالة الانتقالية إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى دعم حرية الاستثمار الأجنبي وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.