ننشر تفاصيل أقوال دفاع المتهمين بحرق "مركز مطاى"

بدأت منذ قليل دائرة السبت بمحكمة النقض بنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 545 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة مطاي، التابعة لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس 2013، لارتكابهم جميعا، جريمة قتل العميد مصطفى العطار، عمدا.

وترافع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد طوسون، أمام المحكمة، ودفع ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 متهما، والسجن المؤبد لـ491 آخرين.

وأشار طوسون إلى أن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حين لم يستمع للدفاع الحاضر عن المتهمين، ورفضت مناقشة شهود الإثبات، كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم.

عضو هيئة الدفاع رأى أن المحكمة كشفت عن عقيدتها، حين برأت 24 متهما في القضية، قبل جلسة النطق بالحكم، كما دفع ببطلان الحكم لصدورة من دائرة استثنائية "دائرة الإرهاب" بالمخالفة لقانون السلطة القصائية، ولطريقة اختيار دوائر محاكم الجنايات عن طريق الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف.

النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين في القضية التورط في حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي و3 بنادق آلية روماني، وبندقيتان آليتان مصريتان و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتا خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوي.

دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا كانت قد قضت في 28 أبريل الماضي، بإعدام 37 متهما، والسجن المؤبد لـ 491، مع تغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين.

فور حكم الجنايات، قرر النائب العام المستشار هشام بركات اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على جميع الأحكام الصادرة في القضية، مستندا في ذلك إلى ما رأته النيابة العامة بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وأفسدت في الاستدلال، إضافة إلى طعن هيئة الدفاع.