نيابة النقض توصى بقبول طعن المتهمين في "أحداث مطاى"

بدأت منذ قليل دائرة السبت بمحكمة النقض بنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 545 متهما في أحداث العنف التي شهدتها مدينة مطاي، التابعة لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في أغسطس 2013، لارتكابهم جميعا، جرمة قتل العميد مصطفى العطار، عمدا.

وتلا ممثل نيابة النقض رأي النيابة الاستشاري في الطعن، وطالب بنقض الحكم "إلغاؤه"، وإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.

النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين في القضية التورط في حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي و3 بنادق آلية روماني، وبندقيتان آليتان مصريتان و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتا خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوي.

دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا كانت قد قضت في 28 أبريل الماضي، بإعدام 37 متهما، والسجن المؤبد لـ 491، مع تغريم كل متهم 20 ألف جنيه، وبراءة 17 آخرين.

فور حكم الجنايات، قرر النائب العام المستشار هشام بركات اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على جميع الأحكام الصادرة في القضية، مستندا في ذلك إلى ما رأته النيابة العامة بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، وأفسدت في الاستدلال، إضافة إلى طعن هيئة الدفاع.