«سالمان» يوافق على إلغاء قانون الاستثمار الحالي
أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار، أن وزير الاستثمار، أشرف سالمان وافق على إلغاء قانون الاستثمار الحالي، مؤكدا أن هناك قانونا جديدا جار العمل عليه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن القانون لم يلقَ قبول قطاع عريض من المستثمرين ورجال الأعمال، على الرغم من إدخال بعض التعديلات عليه.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مكلفة الآن بإدخال التعديلات اللازمة على القانون، بما يتوافق مع رغبات المستثمرين وبما يضمن جذب الاستثمارات المستهدفة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مؤكدا أن هناك رفضا لإنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار، وهو ما نص عليه القانون السابق الذي تم استبعاده، إذ أن دورها يتطابق بشكل كبير مع دور قطاع الترويج بهيئة الاستثمار الحالية.
وأضاف أن الهيئة ستبذل قصاري جهدها لإجراء التعديلات المناسبة والتغلب على السلبيات التي تضمنها القانون الملغي والتي اعترض عليها المشاركون في جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة القانون بحضور وزير الاستثمار.
وقال إن التعديلات التي سيتم إجراؤها على القانون الملغي ستتضمن عددا من النقاط المهمة التي تستهف التسهيل على المستثمرين، وفي مقدمتها تفسير مصطلح الشباك الواحد وتوضيح دوره بالنسبة للمستثمرين.
