بالصور.. "الاتفاقات التجارية" يستقبل وفد وزارة الصناعة السعودي

ويأتي هذا تنفيذًا لتوصية اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها الرابعة عشر، المنعقدة في الرياض في أبريل 2013، وبناء على ما تقرر في الاجتماع الأول، تم عقد فريق العمل اجتماعه الثاني في القاهرة بمقر قطاع الاتفاقات التجارية؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة السعودية المصرية المشتركة.

وترأس الجانب المصري سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة - رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الذي ألقى كلمة رحب خلالها، بوفد وزارة التجارة والصناعة السعودي في بلده الشقيقة مصر.

وأشار عبد الله، إلى عمق العلاقات التي تربط مصر بالمملكة، والدور الهام الذي تقوم به اللجنة في تدعيم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، فيما ترأس الجانب السعودي الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، وأكد على أهمية الارتقاء مستوى العلاقات المصرية السعودية إلى المستوى الذي يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، التي تتعلق بمجالات متعددة للتعاون بين البلدين، يأتي على رأسها "استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال، التي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشر للجنة، المتمثلة في قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن جمهورية مصر العربية، ووكالة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن المملكة العربية السعودية، وأن يتم خلالها حل المشاكل التي تعترض المبادلات التجارية بين البلدين".

كما تضمنت الموضوعات، الالتزام التام بالتوصيات السابق صدورها بشأن إزالة العراقيل التي تعيق انسياب المبادلات التجارية بما يحقق الزيادة في حجم التجارة بين البلدين، والإشادة بالتوقيع على برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية المتبادلة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ليحل محل البرنامج الموقع عام 2008، والترحيب بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماع اللجنة الفنية المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات، التي عقدت أعمالها بالقاهرة في 14-15 يناير 2015، واعتماد آلية التنفيذ الخاصة ببرنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، ودعوة اللجنة إلى استكمال تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

وتم الاتفاق على أهمية تحديد موعد لعقد الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة، للتوقيع النهائي على اتفاق التعاون الجمركي بين البلدين، وكذا تحديد موعد للتوقع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وأكد على أهمية تحديد موعد.

كما سلم الجانب المصري، الجانب السعودي تقريرا فنيا عن المناطق الخالية من الأمراض الوبائية (الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع)، ووعد الجانب السعودي بدراسة التقرير الفني تمهيدا لرفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من مصر.