هل سيلجأ مرشحو البرلمان لتناول حبوب منع الحمل؟!

قبل 24 عاما من صدور حكم مجلس الدولة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بضروة إجراء تحليل المخدرات لمرشحى مجلس النواب القادم، كانت قضية نواب الكيف تشغل الشارع المصري بعدما كشف كتاب صدر في ذلك الوقت عن وجود تجار مخدرات تحت قبة مجلس الشعب، ورغم تغير الأنظمة لم يمنع شيء من تكرار دخول متعاطي وتجار المخدرات إلى البرلمان، إلى أن جاء الحكم الأخير الذي وصفه البعض بالتاريخي إلا أننى أراه غاية في المنطقية فلا يعقل أن مصر بعد ثورتين يكون نوابها حشاشين أو من متعاطي الترامادول.

لكن السؤال الآن يجب أن يكون حول جدوى الحكم الصادر وكيفية تنفيذه لكيلا يتحول إلى مجرد ثغرة جديدة في القانون مثل أغلبية التشريعات، حيث يجب أن نسأل ماذا فعلت اللجنة العليا منذ إصدار هذا الحكم ؟ هل اللجنة تنتوى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لتعطيله بما أنها المعنية الوحيدة بهذا الحكم ؟ لا أعتقد أن تفعل اللجنة كذلك، لكن لماذا لم تجتمع اللجنة بكامل تشكيلها وتصدر قرارا ينظم قواعد كشف المخدرات أو المسكرات لمرشحى مجلس النواب تنفيذا للحكم القضائي الصادر والمفترض على اللجنة تنفيذه بالمسودة ودون إعلان.

لجنة الانتخابات أمامها مجموعة من التحديات في تنفيذ هذا الحكم الذي يرى البعض أن تنفيذه من السهولة أولها أن تحدد اللجنة المكان الطبي الذي سيتم فيه إجراء التحاليل حتى لا يتم التلاعب في النتيجة فإذا تركت اللجنة الحرية للمرشح أن يقدم التحليل من أي معمل خاص وبذلك يستطيع المرشح بـ100 جنيه أن يحصل على شهادة تفيد أنه، صاغ سليم، دون إجراء أي تحليل ولا يحزنون، فاللجنة مطالبة على سبيل المثال بأن تتفق مع المجالس الطبية المتخصة التابعة لوزارة الصحة لإصدار مثل تلك الشهادات بشكل موثق وأن تصدر في لائحتها عقوبة مشددة، تساوى عقوبة التزوير، لمن يتلاعب في إصدارها سواء المرشح المستفيد أو الجهة التي ستصدرها وحتى لا تصبح تلك القرارات معرضة للطعن أمام القضاء الإداري ما يهدد سلامة العملية الانتخابية.