«عياد»: تداول القطن عن طريق "الزراعة" يخالف الاتفاقيات الدولية

قال أحمد عياد رئيس الشعبة العامة لتجار الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرًا لتنظيم تجارة القطن في الداخل، خاص باستثناء «أقطان الإكثار» من التداول في السوق، حتى لا تتعرض للخلط.

وأضاف عياد لـ"فيتو"، أن القرار أضاف مادتين فقط في القانون رقم 210 لسنة 1994، ولكن البند الذي بمقتضاه يكون تداول القطن عن طريق وزارة الزراعة يخالف اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الجات.

وتابع: "على الجهات المسئولة إنشاء صندوق موازنة وسعر ضمان لمحاصيل القطن، وتحديد أسعار القطن للدورة كاملة من الفلاح حتى المصانع، وبالتزامه بالمحاصيل الإنتاجية بما نص في مواد الدستور".

يذكر أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن تنظيم تجارة القطن في الداخل، حيث ينص القانون على إضافة فقرتين جديدتين للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994، ونصهما الآتى: "ولا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دون غيرها، ويصدر سنويًا قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها".

ويأتى هذا القرار بقانون في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد، من خلال استثناء أقطان الإكثار من التداول في السوق، حتى لا تتعرض للخلط بما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى وتدهور سلالاته.