جبريل: لا يجوز تطبيق تعديلات قانون العقوبات على مبارك بأثر رجعى
أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى، أن المطالبات بمد فترة الحبس الاحتياطى بقانون العقوبات إلى عامين فى حالة الضرورة، هى مطالبات غير قانونية، نظرًا لأنه لا يجوز تنفيذها إلا من خلال تعديلات قانونية ودستورية.
وأضاف جبريل، أنه فى حالة إقرار مثل هذه التعديلات على القانون فلن ينطبق ذلك على الرئيس محمد حسنى مبارك المحبوس حاليًا على ذمة قضية قتل المتظاهرين، موضحًا أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى ، وهو الأمر الذى يسمح بخروج مبارك من السجن فى حالة إقرار المحكمة بذلك.