"البرنامج العربي": تقدمنا بطلب المراقبة وتصاريح العليا ستصدر لاحقًا
أكد "صبرى مسعود" مدير وحدة التدريب والاتصال بالبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، أن البرنامج كباقى المنظمات الحقوقية، أرسل طلبه إلى اللجنة العليا للانتخابات، من أجل الحصول على تصاريح المراقبة على الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مارس وإبريل المقبلين، من خلال الدفع بـ500 مراقب.
وأوضح صبرى في تصريحات لـ"فيتو"، أن هناك بعض التفسيرات الخاطئة حول طريقة التسجيل واستخراج التصاريح، مؤكدا أن اللجنة فتحت باب التقدم للمنظمات كى تقدم طلباتها، ومن ثم يتم جمعها، ثم تنظر اللجنة تلك الطلبات وتحدد أيا منها تستحق الحصول على تصاريح المراقبة، وأيا منها لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة، والتي كانت قد أعلنتها اللجنة ومن قبلها وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف مسعود أن اللجنة العليا للانتخابات لم تصدر تصريحا واحدا لأى منظمة تقدمت بطلب للمراقبة حتى الآن، مشيرا إلى غلق باب تلقى طلبات المنظمات المراقبة اليوم، وستصدر تصاريح المراقبة فيما بعد لكل منظمة، وتعلن اللجنة ما تمت الموافقة عليه وما تم رفضه.
