عادل ناصر: الموافقة على تعديلات «الغرف التجارية» تعزز الكيان الاقتصادي

قال عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الاتحاد عقد 10 اجتماعات، لمناقشة التعديلات المقترحة علي قانون الغرف، التي وافق عليها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء.

وأشار "ناصر"، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أنه تم حصر المشكلات التي تواجه الغرف التجاري، وأهمها تقلص دور الغرف التجارية، خاصة وأن الغرفة تابعة لوزارتي التموين والصناعة، منوها إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار، إلا بالرجوع للوزير المختص، لافتا إلى أن أموال الغرف، لا يمكن استغلاها لأعمال خدمية للتجار، موضحا أن القانون لا يسمح بذلك.


وتابع ناصر: "مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1955، سيسمح للغرف أن تكون كيان اقتصادي، إلي جانب كونها كيانًا خدميًا، وإنشاء معارض وشركات بأموال الغرف"، مشيرا إلى أنها تخدم المحافظة التابعة لها الغرفة، وتضخ استثمارات جديدة للتجارة الداخلية.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية.