"رايتس ووتش" تمهد لـ25 يناير بتحريض جديد ضد مصر

مع كل تاريخ يحل على مصر يحمل في ظاهره الاحتفال ويكمن في باطنه العنف، تظهر بيانات منظمة "هيومن رايتس ووتش" التحريضية ضد مصر، ومع اقتراب الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ظهر الوجه القبيح للمنظمة التي تكيل بمكيالين وتتبع نهج دس السم في العسل، واليوم خرجت ببيان جديد تتهم فيه السلطات المصرية، بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع في السجون المكتظة التي تسببت في حالات وفاة.

وزعمت المنظمة التي مقرها نيويورك، أن العشرات من المصريين في السجون ومراكز الشرطة معبأة بالسجناء، في ظروف تهدد حياتهم، ومع ذلك فإن السلطات لم تتخذ أي خطوات جدية لتحسين ظروف الاعتقال أو التحقيق بشكل مستقل في وفاة المعتقلين.

وادعت المنظمة أنها وثقت 9 حالات للوفاة داخل مقرات الاحتجاز منتصف عام 2013 بناءً على أدلة من الأقارب ومحامي الضحايا، فضلا عن الوثائق الطبية، وهناك حالة واحدة لأحد المعتقلين الذين تعرضوا للضرب ومات في زنزانة الحجز المكتظة بالمساجين، وبقية الحالات ماتت بسبب إصابتهم بأمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى ولم يتلقوا العلاج المناسب ورفض إطلاق سراحهم لأسباب صحية.

وتلتزم السلطات المصرية بموجب القانون الدولي، بتقديم الرعاية الصحية للمعتقلين بنفس الرعاية المتاحة للناس الذين يعيشون، وفقا للمعايير الدولية، وتحظر المادة 55 من الدستور المصري، الذي صدر في عام 2014، تعذيب أو إيذاء السجناء بدنيا، ويتطلب من السلطات علاج جميع المعتقلين بطريقة تحافظ على كرامتهم واحتجازهم في المرافق التي بها مستوى إنساني كاف وتوفر الرعاية الصحية.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أسماء الأشخاص الذين توفوا أثناء اعتقالهم وسبب وفاتهم وكان من بينهم أحمد إبراهيم، توفي بسبب الضرب، والدكتور طارق محمود غندور، توفي بسبب عدم تقديم الرعاية الصحية، ومحمود عبد الرحمن المهدي، بسبب أزمات قلبية متكررة، وأبو بكر أحمد حنفي توفي بسبب استمرار حجزه على الرغم من إصابته بمرض عضال، ووفاة عبد الرحمن رزاهي، أحد أعضاء جماعة الإخوان توفي في سجن طرة لعدم وجود رعاية بالسجن.