الدفاع في "التخابر" يقدم 24 دفعا قانونيا لتبرئة المتهمين
تقدم المحامي علاء علم الدين دفاع المتهمين خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وأحمد عبد العاطي بـ24 دفعا قانونيا امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء نظر محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية وذلك لنفي الاتهام عنهم وطالب ببراءتهم.
حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها من أمر ضمني من النيابة، حول جرائم السعي إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامه البلاـ، وعدم جواز نظر الدعوي والخاص بتولي جماعة أسست على خلاف القانون بالنسبة لأحمد عبد العاطي لحصوله على البراءة في قضية أخرى، وعدم معقولية الدعوي في البند الخاص بافشاء الاسرار حيث انها رفعت على غير ذي صفه –بالنسبه لعبد العاطي – حيث أن تقرير هيئة الأمن القومي، حدد أشخاص آخرين هم العاملون بغرفة الأخبار بالرئاسة وأنهم هم من أرسلوا الرسائل.
كما دفع ببطلان التفتيش والقبض على المتهم أحمد عبد العاطي لحصوله بدون إذن من السلطات المختصة، وحصوله من قوات الحرس الجمهوري وهم لا يتمتعون بالضبطية القضائية "حسب قوله، وببطلان الإذن الصادر للشهيد محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، لصدورة لجريمه مستقبلية وليس جريمة حالية، وبطلان جميع التحريات والتحقيق في التخابر مع دولة أجنبية، والتي أجريت من قبل المستشار حسن سمير لتجاوزه حدود الندب.
ودفع أيضا ببطلان تحريات المقدم الشهيد زاعما تجاوزه حدود اختصاصه الجغرافي، وعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل المفرغه، قائلا: إن النيابة لم توضعها بإذنها بل تليفونات محمولة فقط وليس بريدا إلكترونيا، وعدم الاعتداد ومشروعية الدليل المستمد بالتسجيل للمتهم خيرت الشاطر، لأنه لم يسجل باذن من النيابة العامة، وطلب عدم الاعتداد بالاسطوانات المقدمه من الشهيد محمد مبروك، وذلك لأنها تم الحصول عليها نتيجة جريمة اقتحام حرمه المنزل وحرقه.
فيما دفع بعدم مشروعية الدليل من تسجيل المحادثه الصوتيه المشار اليها بتقرير الأمن القومي بين ايمن شوقي خطيب والمتهم خالد سعد حسنين على تليفون قيل أنه مسجل باسم الشاطر لعدم وجود إذن من النيابة بذلك، وببطلان تقارير المخابرات الخاصه بفحص البريد الإلكتروني للمتهمين لمخالفتها الواقع ولأنها لم تفرغ البريد حرفيا ودفع بتزوير محتوىات البريد الإلكتروني المنسوب للمتهمين والعبث به بالإضافة والحذف، وببطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم سعد الكتاتني، وانعدام تحريات الشهيد "محمد مبروك" في 27 يوليو 2013 وانتفاء صلة المتهم أحمد عبد العاطي بالتسجيلات المنسوبة إليه وانتفاء سيطرة المتهم وانقطاع صلته بالتليفونات المنسوبه إليه منذ 3 يوليو لحظة القبض عليه.
واستكمل دفوعه بانتتفاء أركان جريمة" التخابر" وجريمة ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس بأمن واستقلال البلاد، ووبانتفاء جريمه إفشاء سر من أسرار البلاد، واستحالة تصور الجريمة الواردة بأمر الاحاله والمتعلقه بتسليم الحرس الثورى الإيراني أسرار عسكرية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ودفع أيضا ببطلان تحريات المقدم الشهيد زاعما تجاوزه حدود اختصاصه الجغرافي، وعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل المفرغه، قائلا: إن النيابة لم توضعها بإذنها بل تليفونات محمولة فقط وليس بريدا إلكترونيا، وعدم الاعتداد ومشروعية الدليل المستمد بالتسجيل للمتهم خيرت الشاطر، لأنه لم يسجل باذن من النيابة العامة، وطلب عدم الاعتداد بالاسطوانات المقدمه من الشهيد محمد مبروك، وذلك لأنها تم الحصول عليها نتيجة جريمة اقتحام حرمه المنزل وحرقه.
فيما دفع بعدم مشروعية الدليل من تسجيل المحادثه الصوتيه المشار اليها بتقرير الأمن القومي بين ايمن شوقي خطيب والمتهم خالد سعد حسنين على تليفون قيل أنه مسجل باسم الشاطر لعدم وجود إذن من النيابة بذلك، وببطلان تقارير المخابرات الخاصه بفحص البريد الإلكتروني للمتهمين لمخالفتها الواقع ولأنها لم تفرغ البريد حرفيا ودفع بتزوير محتوىات البريد الإلكتروني المنسوب للمتهمين والعبث به بالإضافة والحذف، وببطلان الدليل المستمد من أقوال المتهم سعد الكتاتني، وانعدام تحريات الشهيد "محمد مبروك" في 27 يوليو 2013 وانتفاء صلة المتهم أحمد عبد العاطي بالتسجيلات المنسوبة إليه وانتفاء سيطرة المتهم وانقطاع صلته بالتليفونات المنسوبه إليه منذ 3 يوليو لحظة القبض عليه.
واستكمل دفوعه بانتتفاء أركان جريمة" التخابر" وجريمة ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس بأمن واستقلال البلاد، ووبانتفاء جريمه إفشاء سر من أسرار البلاد، واستحالة تصور الجريمة الواردة بأمر الاحاله والمتعلقه بتسليم الحرس الثورى الإيراني أسرار عسكرية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
