اعتراضات بالجملة على ضوابط التعامل "GDR"
قالت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الضوابط التى أصدرتها الهيئة بشأن تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، على شهادات الإيداع الأجنبية "GDR"، مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية جاءت بعد اجتماع عقدته الهيئة مع بعض مسئولى جمعيات المستثمرين بسوق المال وجمعية الأوراق المالية.
أشارت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الاجتماع الذى تم عقد بمقر "الهيئة" بالقرية الذكية عرض خلاله أهم ملامح الضوابط الجديدة, إلا أن ممثلى جمعيات المستثمرين بالبورصة أبدوا اعتراضهم على أغلبها، خاصة فيما يتعلق باشتراط الهيئة "ألا يقل رأسمال شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية عن 20 مليون جنيه".
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، وتضمنت القواعد الجديدة ضوابط حصول شركات السمسرة فى الأوراق المالية المصرية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات إيداع أجنبية وحظر ممارسة هذا النشاط عن طريق أى شركة لم تحصل على موافقة الهيئة، وتضمنت شروط الحصول على موافقة الهيئة أن تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه وألا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن 10% وضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول فى شهادات الإيداع الأجنبية يعمل بها ما لا يقل عن (2) موظف مختص بهذا النشاط.
