قرار جمهوري بتفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقانون، ينص على تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحيث تلتزم الجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

وتسرى أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

كما نص القانون على إنشاء لجنة بمجلس الوزراء تسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى" تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى المطابقة للمواصفات في العقود التي تسرى عليها أحكام هذا القانون.