«الشيمى»: عوامل نجاح سياسة تخفيض سعر الصرف لا تتوافر للاقتصاد المصري
أكد محمد نبيل الشيمى، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق، أن هناك عوامل يتوقف عليها نجاح تخفيض العملة الوطينة في تشجيع الصادرات والحد من الواردات وهي "درجة مرونة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات القابلة للتصدير.
وأشار "الشيمى"، إلى أن العوامل تتضمن أيضا درجة مرونة الطلب الداخلي على السلع والخدمات المستوردة، موضحا أن عوامل نجاح سياسة تخفيض سعر الصرف لا تتوافر للاقتصاد المصري بل تخفيضها يؤدي قيمة الجنيه إلى زيادة التزامات مصر الخارجية مقومًا بالعملة الوطنية وارتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة المبيعات سواء في الأسواق الخارجية أوالسوق المحلية مما يعرض الاقتصاد إلى المزيد من الركود.
وقال إن تخفيض سعر العملة الوطنية إن لم يكن من خلال دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار كافة الضوابط الاقتصادية التي تحدد نجاح هذا التوجه، لن تكون نتيجهتا إيجابية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع لا يؤدي إلى زيادة الصادرات خصوصًا إذا كانت الدولة التي تقوم بتخفيض قيمة عملتها تعتمد في صناعاتها على استيراد مدخلات الإنتاج والسلع والوسيطة والاستثمارية ووسائل النقل وهو الأمر الذي سيرفع من تكلفة المنتجات ومن ثم فقدانها ميزاتها النسبية في الأسواق الخارجية.
