ننشر التقرير الرسمي لوزارة الري لرفض مشروع «نهر الكونغو»..22 سببا وراء الرفض.. التكلفة الخيالية وعدم وجود دراسات جدوى أبرز الأسباب.. والوزارة: مشاريع جنوب السودان "الأهم " والرفض "نهائي"

حصلت "فيتو" على التقرير الرسمى الصادر من وزارة الموارد المائية والرى لرفض مشروع نهر الكونغو الذي تقدم به المهندس إبراهيم الفيومى، وكانت الوزارة أعلنت في مؤتمر صحفى أمس الإثنين رفضها لهذا المشروع رسميا.

أسباب رفض المشروع
وكان من بين أسباب رفض المشروع، المقترح المقدم على ضخامته لنقل 110 مليارات مكعبة من المياه سنويا، أي ضعف حصة مصر، لم يمر بدوره المشروعات المتعارف عليها، والتي تبدأ بالمرحلة الاستكشافية ثم مرحلة ما قبل الجدوى الاقتصادية ثم مرحلة الجدوى الاقتصادية فمرحلة إعداد وتقديم المستندات النهائية لطرح مشروع التنفيذ والأعمال المقدمة.

إنشاء سد
وأعلنت الوزارة أنه لم يتم تحديد كيفية توجيه المياه من نهر الكونغو إلى الوصلة أو المجرى الذي سيتم إنشاؤه، وتم الاكتفاء بالإشارة إلى إنشاء سد على نهر الكونجو لهذا الغرض، كما لم يتم تقديم أي معلومات هيدرولوجية والتي تحدد تصرفات نهر الكونغو المتاحة عند موقع السحب لفترة زمنية كافية.
وذكرت أنه لم يتم تحديد عدد خطوط المواسير والقطاعات الطولية والعرضية لها على امتداد طولها، علما بأن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة قطر 2.0 متر وبطول 600 كم امتداد من نهر الكونغو إلى قمة المنسوب الفاصل بين حضوى نهر الكونغو ونهر النيل.

الرفع الكلى للمحطات
وتم تقديم الرفع الكلى لمحطات الرفع، شاملا الفواقد الهيدرولوكية، ووجد أنه لا يتجاوز 800 متر طبقا لبيانات فرق المناسيب التي تم تحديدها من الخرائط الرقمية التي قامت اللجنة بإعدادها باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية، وهو ما يتطلب إنشاء عدة محطات رفع متتالية ما يرفع تكلفة المقترح، كما أنه لم يتم تحديد عدد محطات الرفع ولا مواقعها ولا عدد الطلمبات بكل محطة.

القدرة الكهربائية
وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تحديد مقدار القدرة الكهربائية ومصدرها والمطلوبة لتشغيل محطات الرفع والتي تتجاوز 30 ألف ميجا وات، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا ويصعب توفيره علما بأن القدرة الكهربائية المتاحة في مصر الآن نحو 24 ميجاوات، كما أن التكلفة السنوية للطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع لم تُحدد حتى الآن.

ولفتت إلى أن عرض قاع المجرى المكشوف المقترح إنشاؤه بجنوب السودان يتراوح ما بين 1000 متر و1500 متر وبعمق مياه 5.0 أمتار وبطول أكثر من 1600 كيلو متر من "واو" بجنوب السودان حتى الحدود المصرية، ولم يتم تقديم القطاعات الطولية والعرضية لمسار هذا المجرى الطويل.
وأوضحت أنه لم يتم تحديد مواقع السدود الـ18 المقترحة ولا ارتفاع كل سد ولا مواصفات ونوع هذه السدود وهى السدود المقترح إنشاؤها لتوليد الطاقة الكهرومائية ولم يتم تحديد قيمة الطاقة التي سيتم توليدها، بالإضافة إلى معلومات عن تقاطع المجرى المائى الطويل المقترح مع المجارى المائية الطبيعية العديدة القائمة، والتي تتقاطع معه ولم يتم تحديد مواقع ونوع أو تفاصيل المنشآت المطلوبة عند مواقع هذا التقاطعات.

المسار المقترح للمجرى
ويمر المسار المقترح للمجرى المكشوف بمناطق جنوب السودان في مستنقعات ضخمة والتي تعرف عالميا بمنطقة السدود، حيث يفقد فيها كميات هائلة من المياه وعلى ذلك فإن أي إضافة لمياه سطحية بهذه المناطق مصيرها الفقد، ولم يتم حتى الآن تحديد مسار وابعاد المجرى المائى داخل الحدود المصرية، علما بأنه لا يمكن تمريرها بنهر النيل لأنه في الوقت الحالى لا يستوعب أي كميات إضافة من المياه، ومن ثم لابد من إنشاء نهر جديد بتكلفة ضخمة بالصحراء المصرية مع ضرورة انشاء محطات رفع أخرى والعديد من المنشآت المائية.
وأضافت الوزارة أنه لم يتم تحديد تكلفة أي عنصر من عناصر المشروع، ولم يتم تقديم قائمة الكميات لأى من الأعمال المقترحة علما بأن التكلفة التقديرية الأولية للأعمال الرئيسية للمقترح خيالية.

أعمال مساحية
ونفت لإجراء أي أعمال مساحية أرضية أو دراسات للتربة لتحديد مسار خطوط المواسير والمجارى المائية، كما نفت تواجد دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية ولم يتم مقارنة تكلفة توصيل المتر المكعب من المياه من نهر الكونغو إلى مصر مع تكلفة تحلية المتر المكعب من مياه البحر ولا توجد تكلفة تقديرية للأعمال الرئيسية للمقترح علما بأن التكلفة التقديرية خيالية، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد مصدر تمويل المشروع وشروط التمويل ولا أسلوب السداد.

وذكرت أنه لم يتم تحديد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مسار المجارى المائية الكبيرة والطويلة المقترحة نتيجة مرورها في مناطق متباينة جغرافيا وبمناطق قبائل مختلفة وببعض المناطق الغير مستقرة أمنية، وما حدث أثناء تنفيذ قناة جنونجلى بجنوب السودان خير مثال.

نقل مياه نهر الكونغو
ولتت إلى تجاهل فريق العمل البعد القانونى للمقترح، نظرا لأن حوض نهر الكونجو يشمل عدة دول وللطبيعة العابرة للحدود لهذا المقترح والذي يضم بجانب الكونغو كل من جنوب لسودان والسودان ومصر وعدم وجود ما يفيد بموافقة الكونغو على سحب مياه من النهر ولا توجد موافقة من جنوب السودان أو السودان على تنفيذ المقترح، علما بأنه لا توجد مصلحة واضحة لتلك الدول على تنفيذ الأعمال المقترحة.

وأشارت أنه سبق لأكثر من جهة أجنبية أن تقدم بمقترحات لنقل مياه نهر الكونغو إلى بحيرة تشاد والى ليبيا، غير أن الكونغو رفضت حيث أن الدستور الكونغولى يمنع نقل المياه الا بموافقة الشعب الكونغولى من خلال إجراء استفتاء عام.

عواقب وخيمة
وأوضحت أن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقب وخيمة على مصر، علاوة على مخالفة الاعراف الدولية، حيث يمكن أن تطلب دولا أخرى نقل كمية من نهر النيل اسوة بالمقترح المقدم وذلك بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك.
ولفتت الوزارة إلى هذا المقترح يتعذر تنفيذه لأن تكلفته خيالية تفوق كثير الامكانيات المادية المتاحة، علاوة على الصعوبات الفنية والسياسية والقانونية ومرور المجرى المائى المقترح بمناطق صعبة، وتعانى بعضها الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني وينبغى أن نعى جيدا الدرس من عدم نجاح مصر والسوادن على مدى أكثر من أربع عقود من إنشاء قناة جونجلى بطول 360 كم لتمرير 4 مليار متر مكعب فقط في مرحلته الأولى وذلك قبل أن نفكر في مقترح لنقل 110 مليار متر مكعب لمسافة أكثر من 3000 كم.

قضايا المياه الإقليمية
وأكدت أنه من الأجدى السعى للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي تضيع حاليا بالبحر والمستنقعات بجنوب السودان وهى مشروعات سبق دراستها مرار وتكرار منذ أربعينات القرن الماضى، مثل مشاريع استقطاب الفواقد من احواض نهر الغزال ومنطقة مستنقعات ممشار بحوض نهر السوباط واستكمال انشاء قناة جنونجلى.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى على ضرورة عدم الموافقة على المقترح المقدم للأسباب الفنية التي تم توضيحها، وترى ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية المهمة الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل وقضايا المياه الاخرى، كما تؤكد أن هذا المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموار، وتم تقديم ذلك التقرير إلى مجلس الوزراء والجهات السيادية ومؤسسات الرئاسة.