مصادر: الحكومة تتجه لسحب مشروع قانون الاستثمار الموحد من الإصلاح التشريعي
علمت "فيتو" من مصادر مطلعة، أن الحكومة تتجه إلى سحب مشروع قانون الاستثمار الموحد المقدم من أشرف سالمان وزير الاستثمار، من لجنة الإصلاح التشريعى، فيما أجرت الأمانة الفنية بالإصلاح التشريعى تعديلا على قانون الاستثمار الحالى رقم "٨" لسنة ١٩٩٧.
وقالت المصادر إن التعديلات على القانون الحالى للاستثمار، تضمنت اختصار مواده من "٤٦" مادة إلى "٤٢" مادة بعد تنقيحها، واستحداث "٦٠" مادة جديدة خاصة بإنشاء المناطق الاستثمارية وعملها ليصبح عدد مواده "١٠٢" مادة.
وأوضحت أنه تم إلغاء عبارة الاستثمار الموحد واستبدالها بعبارة مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار.
وأضافت أن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى ستقدم تقريرا مبدئيا حول ما انتهت إليه اللجنة حول تعديل مشروع قانون الاستثمار أمام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الإصلاح التشريعى في اجتماع اللجنة العامة بالإصلاح بعد غد "الخميس".
وقالت المصادر "إن إجمالي عدد المقترحات التي وصلت للجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى من الجهات الحكومية والمعنية بمشروع قانون الاستثمار الموحد يزيد على "١٤٠" مقترحا".
وأشارت المصادر إلى أن المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الاقتصادية سيعرض أمام "محلب" وأعضاء اللجنة تقريرا مبدئيا حول ما انتهى إليه عمل اللجنة بشأن تعديل القانون الحالى للاستثمار رقم "٨" لسنة ١٩٩٧، وفقا لرؤى ومطالب المستثمرين ورجال الأعمال وجانب من أساتذة الاقتصاد أو إعداد صياغته نهائيه لمشروع قانون الاستثمار المقدم من وزير الاستثمار أشرف سالمان مع تأكيد أن وزير الاستثمار نفسه يؤيد فكرة تعديل القانون بدلا من إلغائه.
