إحالة بلاغات تتهم "مبارك"بالفساد والخيانة العظمي لـنيابة الأموال العامة
غادر منذ قليل إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية على رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسام عيسى، والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران، وآخرين، عقب لقائهم بالنائب العام المساعد المستشار هشام سمير، للتعرف على ما خلصت إليه نتيجة الفحص بشأن البلاغات المقدمة منهم ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي تتهمه بالفساد المالي والسياسي خلال فترة حكمه.
وقال "حسام عيسى" في تصريحات صحفية، إن النائب العام المساعد أخطرهم أن البلاغات المقدمة منهم والمستندات تم إحالتها إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق، وأضاف أنه لم يستقبل أي من مقديمي البلاغات أي إخطار من النيابة باستدعائهم لسماع أقوالهم في البلاغات المقدمة منهم، موضحا أنهم سيقومون بإرسال أحدهم من القانونيين إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس للاستفسار عن مصير هذه البلاغات.
كان الوفد تقدم منذ أيام ببلاغ ضد "مبارك"، وطالبوا فيه بالتحقيق مع مبارك بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين تورطه في عديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مرفقين مستندات جديدة ضده، كما طالبوا بفتح البلاغات القديمة التي حُفظت في الأدراج ولم تحرك دون إبداء أسباب لحفظها.
كما طالبوا بضم أسماءهم لبلاغ قديم حمل الرقم 1524 لسنة 2014 عرائض النائب العام، كان قد تقدم به المستشار فكري خروب، والباحث السياسي عمار على حسن، والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق، والذي اتهم "مبارك" بالفساد السياسي والخيانة العظمى، مؤكدين أن لديهم مستندات جديدة تدين تورط مبارك ونظامه في جريمة الاتجار بالسلاح، وتهريب الأموال للخارج.
