ننشر حيثيات إلزام «العليا للانتخابات» بتقديم المرشح شهادة طبية
حصلت "فيتو" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مرشحى الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبى، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه يجب أن يتم تحت سمع وبصر ورقابة هؤلاء المواطنين بما يتيح لهم تنقية هذه الترشيحات من أي شائبة من الشوائب أو ما يلحق بها من أوجه عوار، تحقيقًا لمصلحته في ذلك والتحقق من تمامها وفق الشروط والقواعد والإجراءات الحاكمة قانونًا.
وأضافت المحكمة أنه طبقا لنصوص القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، ومحتواه، أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وهو ما يقتضى ألا يكون محروما حرمانا مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجالس المحلية، لتحقق إحدى حالات هذا الحرمان ومن بينها ألا يكون المترشح مصابا باضطراب نفسى أو عقلى وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى.
