الجهات المنظمة لـ«المرتمر الاقتصادي» تستعرض إصلاحات الحكومة

استعرض تقرير صادر عن الجهات المنظمة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، المقرر عقده في مارس المقبل والمعروف باسم "مصر المستقبل"،أهداف الحكومة الاقتصادية والتي تتضمن خفض الدين العام، إجراء إصلاحات تسهم في تهيئة البيئة المناسبة لنمو النشاط الاقتصادى وإطلاق مبادرات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية بجانب تحقيق التنمية المستدامة.

وتسعى الحكومة عبر إستراتيجيتها الجديدة وفقا للتقرير إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية التي تستهدف بشكل أساسى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبى، ترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، هذا بالإضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته.

وأشار التقرير إلى أن عملية الإصلاح تتواكب بشكل جيد مع إلتزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادى كما هو واضح من خلال اتخاذ قرارات صعبة مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وصدور تعريفة امداد الطاقة وإصدار قوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشروعات متناهية الصغر،لافتا إلى إحراز تقدم كبير في عملية سداد ديون الحكومة للشركات الاجنبية في قطاع الطاقة، وهوما يعد خطوة أساسية في بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي في تقارير صندوق النقد الدولي وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية.