27يناير.. الحكم في دعويين تطالبان ببطلان قانون الدوائر الانتخابية
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حجز الدعويين المقامتين من محمد حامد أحمد سباق، وعبد الرافع السيد، نائبى مجلس الشعب الأسبقين، طعنا منهما على تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بقانون تقسيم الدوائر، للحكم بجلسة ٢٧ يناير الحالى.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 19329 لسنة 69 قضائية، كلا من وزيري العدل والتنمية المحلية ورئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء.
وحددت الدعوى مطلبها بحكم وقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر، وما تضمنه من ضم لدائرتي ساقلتة وأخميم، إلى دائرة انتخابية واحدة لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة،2014 فقد تم دمج مركزي ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدي لفوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكاني.
