وزير البيئة: مصر تدعم الاقتصاد الأخضر والاستثمار في تحويل المخلفات

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر، ويظهر ذلك جليًا في رؤيتها الاقتصادية المستقبلية التي تستهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، لا تطغى على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وهو ما يتضمنه مفهوم التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدولي للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، والذي ينظمه المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين بالتعاون مع منظمة اليونيدو ضمن منتدي " الاستثمار الدولي الأول لريادة الأعمال"، في الفترة من 19 –21 يناير 2015.

وأضاف فهمى، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن أهمية التحول إلى النمو الأخضر تأتى لما له من دور فعال في رفع معدل النمو الاقتصادي، بما لا يتنافى مع سياسات وإستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث أثبتت تجارب بلدان العالم التي تنتهج منهاج النمو الأخضر، بأنه قد أسهم في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة، وأظهرت التجارب العالمية أن مفهوم الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانيات للنمو المستدام، وخلق فرص عمل، ما يحد من الفقر والبطالة كما يساهم في سد العجز الإيكولوجي العربي، وضمان نمو مستدام، ويساعد على التوصل إلى أمن في الغذاء والماء والطاقة، وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل.


وأكد فهمى أن وزارة البيئة المصرية، قامت بإنشاء آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني، هما "وحدة التنمية المستدامة" والتي من مهامها دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في التحضير والتنسيق الفني لاجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة، وكذلك الاجتماعات الخاصة بموضوعات الاقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والدولي، والتنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة، و"وحدة الشراكة مع القطاع الخاص" والتي من مهامها نشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات والتأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد للاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، وكذلك إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار البيئي.

كما وجه فهمى خلال كلمته دعوة للأشقاء من الدول العربية، إلى المشاركة الفعالة في فرص الاستثمار في مصر في مجال تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة، مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي اتباع نمط اقتصادي جديد، يعمل على ضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي والنظم الإيكولوجية، وكذا تحقيق رفاهية المواطن العربي.