صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2015، ودعا الحكومات والبنوك المركزية إلى انتهاج سياسات للتيسير النقدي وإجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو.

وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية، إن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.5 بالمائة في 2015 و3.7 بالمائة في 2016 بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية للعامين كليهما عن توقعاته السابقة التي أصدرها في أكتوبر تشرين الأول.

ونصح الصندوق الاقتصادات المتقدمة بالحفاظ على سياسات نقدية تيسيرية لتفادي زيادات في أسعار الفائدة الحقيقية لأن هبوط أسعار النفط يزيد مخاطر انكماش للأسعار.

وقال الصندوق، إنه إذا لم يكن بالإمكان إجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة فإنه ينصح بانتهاج سياسة تيسيرية "من خلال وسائل أخرى ".

وكانت الولايات المتحدة النقطة المشرقة الوحيدة في تقرير الصندوق القاتم بشأن الاقتصادات الكبرى مع توقعه أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.6 بالمائة في 2015 ارتفاعا من 3.1 بالمائة في توقعاته السابقة.

لكن صندوق النقد توقع مزيدا من الضعف في منطقة اليورو حيث كانت إسبانيا هي الوحيدة بين دول المنطقة التي رفع الصندوق توقعاته للنمو.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته للاقتصادات الناشئة بشكل عام ومصدري النفط روسيا ونيجيريا والسعودية بشكل خاص.

وخفض أيضا توقعاته للنمو في البرازيل والهند.

وقال تقرير الصندوق إن هبوط أسعار النفط سيعطي البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة فسحة لتأجيل رفع أسعار الفائدة القياسية رغم "أن نطاق سياسة الاقتصاد الكلي لدعم النمو تبقى محدودة."

وأضاف أن أسعار النفط الرخيصة ستتيح أيضا للدول فرصة لإصلاح برامج دعم وضرائب الطاقة.

وجاء التقرير متماشيا إلى حد بعيد مع تعليقات أدلت بها كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الأسبوع الماضي والتي قالت فيها أن هبوط أسعار النفط والنمو القوى في الولايات المتحدة من غير المرجح أن يجعلا الصندوق أكثر تفاؤلا.

وأضافت أن منطقة اليورو واليابان قد تشهدان فترة طويلة من نمو ضعيف مع تضخم منخفض على نحو خطير.

وأشارت لارجارد وتقرير الصندوق إلى أن تدفقا للأموال العائدة إلى الولايات المتحدة مع تشديد السياسة النقدية هناك قد يساهم في اضطرابات في الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة.

ويتوقع كثير من المحللين أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام.