عضو بالمجلس الثوري لفتح:زيارة أوباما للمنطقة لن تقدم جديدا للقضية الفلسطينية

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام ولويل إن زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المرتقبة إلى المنطقة خلال الشهر الجاري ، والتي سيزور خلالها الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل هى زيارة فى إطار علاقات عامة ولن تقدم شيئا جديدا للقضية الفلسطينية .
وأضاف بسام ـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط برام الله مساء اليوم الخميس ـ أن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو استطاع أن يفرغ هذه الزيارة من محتواها بالافراج عن اموال السلطة المحتجزة لديهم ، خاصة أن أوباما وعدنا في خطابه التاريخى بالقاهرة عام 2009 بحل القضية وضرورة توقف نشاط الاستيطان الاسرائيلى ، إلا أنه هو نفسه من استخدم حق الفيتو ضدنا فى الامم المتحدة عدة مرات .
وبشأن المصالحة مع حركة حماس قال ولويل إن الانقسام بيننا شىء مخز ..متسائلا كيف نصارع الاحتلال ونحن مختلفون ؟.. مشددا على ضرورة التوحد ، خاصة أن هناك أسبابا كثيرة تدفعهم إلى وحدة الصف كالمسجد الاقصى والاسرى والشهداء والاستيطان وأسباب أخرى كثيرة ، خاصة بعد الاعتراف بدولتهم .
وأوضح أن من أسباب تأخر المصالحة هو الانقسام الداخلى في حركة حماس ، لان لديها أكثر من شخص مسئول عن هذا الملف مثل خالد مشعل ومحمود الزهار وغيرهما ، بعكس حركة فتح ، الذي يعد عزام الأحمد هو المسئول الوحيد داخلها والمنوط بحل هذه الازمة .. مشيرا إلى أن فتح ترحب بالمصالحة وعلى حماس أن توحد صفها لان الشعب الفلسطينى هو من يدفع ثمن هذا الانقسام.
وحول استقالة وزير المالية الدكتور نبيل قسيس وأسباب الازمة المالية قال ولويل إن استقالة وزيرالمالية شىء مؤسف ولابد أن تبحث الحكومة عن وزير مالية جديد فى أقرب وقت ، وأن أسباب استقالة قسيس كما تردد ترجع على حد قوله إلى عدم موافقة الحكومة على الموازنة الجديدة للعام الجاري حتى الآن وخطة التقشف بالاضافة إلى تدخلات من الحكومة رفضها قسيس نفسه.
وعن الازمة المالية التى تمر بها السلطة حاليا قال إن هناك عجزا فى الموازنة يصل إلى مليار و400 مليون دولار وهو ناتج عن عدم تخطيط استراتيجى من قبل الحكومات المتعاقبة وأيضا التهرب الضريبى الذى يقدر بحوالى360 مليونا سنويا.. مشددا على أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تشجيع قطاعات الزراعة والصناعة وخاصة السياحة التى بدأت تنشط في الآونة الاخيرة، وتفعيل الجهات الرقابية لمواجهة التهرب الضريبي، وإقامة حوار مجتمعى بين الحكومة ومكونات المجتمع.
وأكد أن الحل ليس فى تطبيق التقشف وإذا طبقته الحكومة يجب أن يكون بأسلوب ممنهج حتى لايضر بفئات المجتمع المختلفة.