قطاع الاستيراد الأكثر تضررًا من ارتفاع سعر الدولار
قال ممدوح زكي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة التجارية بالجيزة، إن ارتفاع أسعار الدولار محليًا، نتيجة طبيعية لارتفاع أسعاره عالميًا، مؤكدا أن الزيادة العالمية أكثر من المحلية.
وأضاف زكي لـ"فيتو"، أن قطاع الاستيراد هو المتأثر الفعلي بهذا الارتفاع، لأنه يعتمد في توفير احتياجاته من العملة على شركات الصرافة والسوق السوداء، حيث يصل سعره إلى 7.85 جنيهات للشراء، وسط توقعات بارتفاعه إلى 8 جنيهات.
وتابع أن قطاع التصدير أيضًا يساهم في توفير العملة بالبنوك، لأن التحويلات البنكية للصفقات التصديرية، لا يتم تسليم المبالغ كاملة للمصدر، وتتم على مراحل، وتظل المبالغ المحصلة من المصدرين تدار في البنوك، دون أن يعود ذلك بالنفع على المصدر الذي يحتاج إلى السيولة المادية لعمليات تصديرية جديدة.
وأشار إلى أن نجاح القمة الاقتصادية، وتحقيق أهدافها، وانتعاش حركة السياحة، وتنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية على مستوي الجمهورية، عوامل تجعل الدولار يعود إلى الاستقرار.