مقترح بإجراء الحوار الليبي بمدينة "غات" بأقصى جنوب البلاد
أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، أنها تجري مشاورات مع الأطراف المعنية لإمكانية نقل الجولة الثانية من "حوار جنيف" إلى الأراضي الليبية.
واقترح المؤتمر الوطني العام مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الليبي على الحدود مع الجزائر والنيجر مكانا للحوار.
وقالت البعثة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إنها "تجري مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية قبل بدء جولة المباحثات التالية لتحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين" في داخل ليبيا.
وأشارت إلى أن "جميع المشاركين في الحوار اتفقوا على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المباحثات في ليبيا، في حال توفرت الشروط اللوجستية والأمنية".
ورحبت البعثة بقرار المؤتمر الوطني العام وهو "البرلمان المنتهية ولايته" الأحد بـ"الانضمام إلى جولة مباحثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء القتال"، وأكدت "أهمية تضافر جهود الليبيين لاتخاذ قرار حول السبيل الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديمقراطية" مؤكدة "ضرورة الإسراع في عقد الجلسة القادمة".
واشترط البرلمان المنتهية ولايته الأحد عقد الحوار في ليبيا للمشاركة فيه، معلنا أنه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
من جهته، قال صالح همة النائب في البرلمان المعترف به دوليا إن "مجلس النواب قرر قبل بدء الحوار عدم الجلوس على طاولة واحدة مع هذا المؤتمر"، واصفا إياه بـ"الجسم غير الشرعي".
وتابع "باعتباري نائبا عن مدينة غات أؤكد أن المدينة خالية من أي تشكيلات مسلحة هناك أفراد يتبعون الجيش الليبي تحت أرقام عسكرية يفوق عددهم ألف جندي وضابط، وكلهم على استعداد لحماية الحوار".
وقالت البعثة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إنها "تجري مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية قبل بدء جولة المباحثات التالية لتحديد مكان مقبول يوفر كذلك أكبر قدر ممكن من الأمن للمشاركين" في داخل ليبيا.
وأشارت إلى أن "جميع المشاركين في الحوار اتفقوا على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المباحثات في ليبيا، في حال توفرت الشروط اللوجستية والأمنية".
ورحبت البعثة بقرار المؤتمر الوطني العام وهو "البرلمان المنتهية ولايته" الأحد بـ"الانضمام إلى جولة مباحثات جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء القتال"، وأكدت "أهمية تضافر جهود الليبيين لاتخاذ قرار حول السبيل الأمثل لبناء ليبيا سلمية وديمقراطية" مؤكدة "ضرورة الإسراع في عقد الجلسة القادمة".
واشترط البرلمان المنتهية ولايته الأحد عقد الحوار في ليبيا للمشاركة فيه، معلنا أنه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
من جهته، قال صالح همة النائب في البرلمان المعترف به دوليا إن "مجلس النواب قرر قبل بدء الحوار عدم الجلوس على طاولة واحدة مع هذا المؤتمر"، واصفا إياه بـ"الجسم غير الشرعي".
وتابع "باعتباري نائبا عن مدينة غات أؤكد أن المدينة خالية من أي تشكيلات مسلحة هناك أفراد يتبعون الجيش الليبي تحت أرقام عسكرية يفوق عددهم ألف جندي وضابط، وكلهم على استعداد لحماية الحوار".
