"الجنائية الدولية" تبدأ تحقيقًا أوليّا حول "جرائم الحرب" في فلسطين
بدأت المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال "أمريك روجيه" رئيس وحدة التحليلات في مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، لتليفزيون رويترز، اليوم الاثنين: "من الضروري أن يُفهم أن الفحص الأولى ليس تحقيقا، إنه عملية في مسار يجمع فيه المكتب معلومات عن جرائم مزعومة ارتكبت في فلسطين منذ يونيو العام الماضي، وبعد ذلك سنقيم هذه المعلومات وفي نهاية العملية سنقرر ما إذا كنا سنفتح تحقيقا أو نغلق الملف أو قد نحتاج إلى معلومات إضافية".
وقال مدعون في بيان يوم الجمعة، إنهم سيفحصون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما ارتكبت منذ 13 يونيو العام الماضي.
وهذا سيسمح للمحكمة بأن تنقب فيما جرى بالحرب بين قوات الاحتلال ومقاتلي حركة حماس في غزة في شهري يوليو وأغسطس 2014، والتي لاقى فيها أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيليا حتفهم.
وأوضح روجيه أن عملية فتح تحقيق كامل محتمل قد تستغرق ما بين بضعة شهور وبضعة أعوام، وأضاف: "المكتب سيبحث في الادعاءات ضد جميع الأطراف، بالتالي سواء كانت الجرائم المزعومة ارتكبتها قوات إسرائيلية أو جماعات فلسطينية، فإننا سنجري تقييما مستقلا ومحايدا لجميع المزاعم، وفيما يتعلق بالجدول الزمني، فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يحدد جدولا زمنيا لإكمال الفحص الأولى، بالتالي فإن المدة تعتمد على عدة عناصر، لذا فقد تستغرق بضعة شهور لكنها قد تستغرق بضع سنوات في بعض الأحيان، المسألة تعتمد على التعاون الذي نتلقاه والوصول للساحة، كما أنها تعتمد على وجود إجراءات وطنية في البلاد ذات الصلة".
وهذا سيسمح للمحكمة بأن تنقب فيما جرى بالحرب بين قوات الاحتلال ومقاتلي حركة حماس في غزة في شهري يوليو وأغسطس 2014، والتي لاقى فيها أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيليا حتفهم.
وأوضح روجيه أن عملية فتح تحقيق كامل محتمل قد تستغرق ما بين بضعة شهور وبضعة أعوام، وأضاف: "المكتب سيبحث في الادعاءات ضد جميع الأطراف، بالتالي سواء كانت الجرائم المزعومة ارتكبتها قوات إسرائيلية أو جماعات فلسطينية، فإننا سنجري تقييما مستقلا ومحايدا لجميع المزاعم، وفيما يتعلق بالجدول الزمني، فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يحدد جدولا زمنيا لإكمال الفحص الأولى، بالتالي فإن المدة تعتمد على عدة عناصر، لذا فقد تستغرق بضعة شهور لكنها قد تستغرق بضع سنوات في بعض الأحيان، المسألة تعتمد على التعاون الذي نتلقاه والوصول للساحة، كما أنها تعتمد على وجود إجراءات وطنية في البلاد ذات الصلة".
