«المصريين الأحرار» يقدم مشروع لائحة لـ «النواب».. زعيم الأغلبية يعلن اسم رئيس الوزراء حال اختياره من قبل المجلس.. لجنة مشتركة لدراسة تعديل الدستور.. ومشروعات القوانين تعرض على اللج
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، أن مشروع لائحة مجلس النواب التي أعدها الحزب راعت أن يكون المتحدث فيما يتعلق بالاقتراحات البرلمانية، صاحب الاقتراح أولا، ثم أعضاء اللجنة المعروض عليها الاقتراح، وأخيرا الحكومة، بعكس ما كان يحدث في اللائحة القديمة التي كانت تمنح ممثل الحكومة الحديث أولا، وهو أمر غير منطقي.
اسم رئيس الحكومة
وأضاف خلال ورشة العمل الذي نظمها حزب المصريين الأحرار؛ لمناقشة مشروع لائحة جديدة لمجلس النواب أعدها الحزب، أن من بين الأمور التي عالجها مشروع القانون المشار إليه، هو إعلان ممثل حزب الأغلبية في مجلس النواب اسم رئيس الوزراء، في حال كان اختياره من قبل المجلس وليس رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الدستور اكتفى فقط بالقول إنه في حال عدم موافقة المجلس على رئيس الوزراء الذي اختاره رئيس الجمهورية، فإنه من حق المجلس أن يختار هو رئيس الوزراء، ولكن لم يوضح طريقة إعلان اسم رئيس الحكومة الفائز بثقة البرلمان.
لجنة مشتركة لتعديل الدستور
وأشار أبو العلا إلى أن مشروع اللائحة، تضمن أيضا أن يعرض اقتراح تعديل الدستور على لجنة مشتركة، وليس لجنة الشئون الدستورية والقانونية فقط، كما هو معمول به في اللائحة القديمة.
وأوضح أن الهدف من هذا الاقتراح، هو اشترك اللجان المعنية بأمر التعديل في المناقشات، بمعنى إذا كان أمرا متعلقا بتعديلات تخص الصحة فمن حق أعضاء من لجنة الصحة الحضور، لافتا إلى أن المشروع اقترح أيضا أن يكون التصويت بالاسم فيما يخص تعديل الدستور.
اللجنة العامة
وقال إن اللائحة القديمة تضمنت أيضا، أن مشروعات القوانين تعرض أولا على لجنة الاقتراحات والشكاوى وتأخذ موافقتها، ومشروع القانون الخاص بالمصريين الأحرار اقترح أن يتم عرضه على اللجنة العامة مباشرة، بموافقة عشر أعضاء من النواب.
وأضاف أن اللائحة القديمة كانت تحدد للنائب ثلاثة أسئلة فقط في الأسبوع، وهو إجراء غير منطقي، ومشروع اللائحة التي نناقشها الآن ألغت هذا الشرط.
الحضور
وحضر ورشة العمل عدد من البرلمانيين السابقين، منهم مارجريت عازر، وعاطف مغاوري، وعبد الله المغازي، وياسر القاضي، وأحمد عيد عضو لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور، وحتى كتابة هذا التقرير لم يحضر المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، الذي كان من المقرر حضوره.