"صبيح": قرار المدعي العام "الجنائية الدولية" يأتي في الاتجاه الصحيح
أكد السفير محمد صبيح، مساعد الأمين العام لشئون فلسطين والأراضي العربية بالجامعة العربية، على أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح دراسة أولية حول الحالة الفلسطينية، يأتي استكمالا لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية، وأن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني، طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.
وأضاف صبيح، في تصريحات له اليوم، أن القرار يأتي في الاتجاه الصحيح ويتماشى مع نظام المحكمة، خاصة أن الغالبية العظمى من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها، ومن حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذا حق طبيعي.
وأوضح صبيح، أن هناك جرائم حرب ارتكبت، وبالتالي لابد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة، فلماذا هذا الفزع من قبل إسرائيل وهذا الموقف الأمريكي غير المفهوم، حيث إن جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني معروفة، وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحول التهديدات التي ما زال يرددها وزير الخارجية الإسرائيلي "ليبرمان"، ضد الرئيس محمود عباس من تهديد واضح، قال الأمين العام المساعد: هذا يعتبر تدخلا في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها، حيث إن ليبرمان يريد أن يحدد للشعب الفلسطيني من هو رئيسه، معتبرا أن هذا النوع من الغرور يحتاج إلى موقف واضح وقوي، مشيرا إلى أن ليبرمان يريد أيضا أن يخرج سكان قرية أم الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قصرا وترحيلهم، وهذه تعتبر جريمة حرب تنضم إلى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الاستيطان المستمر، وقال إن القيادة الإسرائيلية تعتقد أنها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللامسئولة.
وتابع صبيح: أن إسرائيل تطلب الآن من يهود العالم العودة إلى إسرائيل، متسائلا: أليس هؤلاء مواطنون لدول ذات سيادة.. ولهم دولة تحميهم.. ولكن هذا الفهم، والخلل، والعقلية في القيادة الإسرائيلية هو الذي يحدث اضطرابا في الموقف الإسرائيلي والسياسة الدولية.
