مصلحة الجمارك وخسارة المستثمرين‏

جاءتني رسالة من أحد المستثمرين قال فيها:
أقوم باستيراد المواد وخامات من الخارج وأريد أن تصل رسالتي إلى السادة المسئولين عن مصلحة الجمارك لعلاج مشكلة بسببها يتكبد المستثمر خسارة فادحة تصل إلى حد خراب البيوت ولا فائدة من الشكوى لهم وهذا ما دفعني للكتابة عن هذه المشكلة.

المشكلة تتركز في عدم معرفة الكثير من المثمنين في هيئة الجمارك لطبيعة المنتجات فالحديد الزهر يتشابه مع المعادن والخامات تتشابه مع بعضها البعض ولا يستطيع المستثمر الإفراج عن البضاعة من الميناء لحين اتخاذ القرار بحل من اثنين:

إما القبول بالحكم الجزافي للمثمنين على السعر الأعلى لأنهم لا يعرفون أيهما أصح ولذلك يقررون دفع المبلغ الأعلى بناء على مصطلح “أمانة وقطع" على أن يتم رد الفرق بعد حكم مصلحة الكيمياء.

أو عدم الدفع وانتظار مدة 15 يوما في الكشف العادي أو أسبوع في الكشف المستعجل لمصلحة الكيمياء والتي يسافر فيها المستثمر من الميناء إلى القاهرة إلى مركز رمسيس بجوار نقابة المهندسين والمهم أن يرسل الحرز المغلف والمختوم من الجمارك للفحص وعلينا الانتظار ويتكلف فيها المستثمر العادي ما يلى:

1- فوائد البنوك على القروض.

2-باعتبار أن هناك 8 كونتينر يتحمل المستثمر 140 جنيها أرضية لكل كونتينر ولمدة 15 يوما والنتيجة 16800 جنيه خسارة.

3-الإيجار الذي يدفع ثمن تأخير الكونتينرز بالدولار الأمريكي حيث تكون 60 دولارا تقريبا لنفس العدد لنفس عدد الأيام والنتيجة 7200 دولار أمريكي يتم دفعها للخارج بالعملة الأجنبية وبالجنيه المصري تصل إلى 55000 جنيه.

4- تكاليف تحليل مصلحة الكيمياء والتي تكون 1500 جنيه لمدة 15 يوما و4000 جنيه لمدة أسبوع.

5- تكاليف السفر ما بين الميناء ومصلحة الكيمياء في القاهرة.

و بجمع كل التكاليف السابقة لمستثمر واحد نجد أن المجموع تقريبا بدون حساب فوائد القروض وبدون تكاليف السفر والمتابعة وبفرض أن الكشف مستعجل في أسبوع 75800 جنيه.

أرجو عرض مشكلتي حفاظا على بقاء الاستثمار في مصر".

الحل ببساطة إيفاد فرد من مصلحة الكيمياء إلى كل ميناء وأن يزداد التدريب للمثمنين حتى لا يختلفوا بقلة الخبرة في إيفاد كل من ينال الشك إلى مصلحة الكيمياء وتعطيل المصالح وخسارة المستثمرين بدلا من نزيف العملة الصعبة لإيجارات الكونتينرات والتي نريد الحفاظ عليها والحفاظ على الاستثمار وحتى لا ترتفع الأسعار بتحميل المستهلك المصري تكاليف الإهمال الناتج عن التأخير.

أرجو من مصلحة الجمارك أن تقوم بهذا الحل الآن دون تأخير حرصا على مصالح المستثمرين.