مصدر: خلاف بين الإصلاح التشريعي ورجال أعمال حول "الاستثمار الموحد"
كشف مصدر داخل لجنة الإصلاح التشريعي، عن وجود خلاف بين جمعيات رجال الأعمال واللجنة بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد.
وقال في تصريح لـ "فيتو"، "عدد كبير من رجال الأعمال الذين حضروا جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن مشروع القانون المشار إليه، طالبوا بإجراء تعديلات على القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بنظام الشباك الواحد، والتخارج، وإصدار تراخيص الأراضي، وأنه ليس هناك حاجة لقانون جديد من الأساس".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر عام لجنة الإصلاح، إن اللجنة تعمل الآن على الانتهاء من صياغة الملاحظات الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الموحد، المقدمة من أساتذة الاقتصاد بالجامعات، ومستثمرين وجمعيات رجال الأعمال، لمناقشتها في اجتماع اللجنة القادم، وأخذ الرأي بشأنها.
